في إطار الصراع العلني ، بين بشار الأسد، وابن خاله رامي مخلوف، أصدرت الحكومة السورية قراراً بفسخ العقود المبرمة مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، وبذلك يكف الأسد يد مخلوف، براً وبحراً وجوّاً.
أصدرت وزارة اقتصاد الحكومة السورية ، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قرارا يقضي بفسخ كافة عقودها المبرمة مع شركة رامي مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت تورطه، بتهريب البضائع والأموال .
حيث تم إنهاء تعاقد مخلوف لاستثمار السوق الحرة، في جديدة يابوس، وهي معبر حدودي مع لبنان، وفي مركز نصيب الحدودي مع الأردن، ومركز باب الهوى الحدودي مع تركيا بالإضافة إلى مرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطارات كل من دمشق و حلب، والباسل في اللاذقية وكذلك إنهاء تعاقده مع مؤسسة الجمارك التابعة للحكومة ، لحين تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا ستضع الحكومة يدها على ما فيها من بضائع، ضماناً للمبالغ المطلوبة من مخلوف والتي يبدو أنه لم يوافق مطلقا على دفع أي منها.
وجود ارتباط بين قانون قيصر وخلاف الأسد ومخلوف
هذا ويربط مراقبون الصراع بين بشار الأسد وابن خاله ، بقانون قيصر الأمريكي الذي أقر نهاية العام الماضي، وهي ذات الفترة التي بدأت فيها “طلبات” الأسد المالية تتكاثر على مخلوف الذي رفض الإذعان لها، فأصدر الأسد عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على أمواله وأموال غيره من رجال أعمال استباقا لسريان “قيصر” الذي سيزيد في أزمته الاقتصادية المتفاقمة أصلا.
العقوبات الدولية تقلل من فعالية الخطوة المتخذة من قبل الحكومة السورية بحق مخلوف
وفيما يعتبر فسخ الحكومة للعقود ، ضربة جديدة يتلقاها مخلوف من بشار الأسد الطامح للاستيلاء على الثروة المنهوبة أصلا من حقوق السوريين حيث يقلل البعض من شأن هذه الخطوة ، نظراً لأن البلاد خاضعة لعقوبات دولية منذ سنوات، وأضيف عليها عقوبات “قيصر” ، مما ينهي من فعاليتها على المستوى المالي والاقتصادي، لأنها مرتبطة حصراً بالسفر والتنقل الجوي والبري والبحري حيث أن هذه الخطوة جاءت لكفّ يد مخلوف والتقليل من حجمه ونفوذه بين أنصاره، وللاستيلاء على أي مصدر مالي له , وبذلك يكف الأسد يد مخلوف، براً وبحراً وجوّاً.
