أنهت المحكمة الدستورية العليا في تركيا التحقيق الأولي في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وعليه قررت الموافقة على لائحة الادعاء الموجهة ضد الحزب من قبل أردوغان وحلفائه في الحكومة.
ويرى مراقبون للشأن التركي أن لجوء أردوغان في البداية إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، محاولة مكشوفة لإضفاء طابع قانوني على إغلاق الحزب، مؤكدين أنه قرار سياسي أولا وأخيرا، ومخالف للقوانين.
يُذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي فاز بنسبة أحد عشر فاصلة سبعة في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل ثلاث سنوات, الأمر الذي حدا بالنظام التركي لمحاولة الالتفاف على هذه النتائج؛ عبر ممارسة الضغوط على الحزب وأعضائه؛ من خلال الدعاوى المتتالية التي تحاول إجهاض النجاح الذي حققهُ في شمال كردستان وتركيا.
