تتزايد حالة الغليان الشعبي في المناطق المحتلة؛ نتيجة الممارسات اللاإنسانية للاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له؛ وكان آخرها طرد العديد من العمال من أعمالهم, وانعكاس الانهيار الاقتصادي في تركيا على تلك المناطق بعد ربطها اقتصاديا بالمحتل.
تستمر ممارسات المرتزقة بحق أهالي المناطق المحتلة؛ حيث تشهد تلك المناطق حالة غليان واسعة بعد الارتفاع الكبير للأسعار, وتلاعب الدولة التركية ومرتزقتها بأقوات الناس.
حيث طرد ما يسمى “المجلس المحلي” التابع لمرتزقة الاحتلال التركي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عشرات العمال في الأفران الآلية التابعة لـ”المجلس” في المدينة، بعد خروجهم في احتجاجات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي وزيادة الأجور لعمال الأفران الآلية في مدينة الباب ومحاربة المفسدين في المجالس المحلية.
وطالب العمال بضرورة رفع أجورهم بما يتناسب مع الغلاء في مناطق احتلال القوات التركية والمرتزقة الموالية لها، من رفع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية بعد هبوط قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية والذي أثر سلباً على الواقع المعيشي للأهالي في تلك المناطق.
وكانت مدينة إعزاز قد شهدت، في 14 من كانون الثاني، استنفارًا لجميع أقسام ما يسمى “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال في مدينة إعزاز، تزامنًا مع انتشار حواجز في شوارع المدينة، تزامنًا مع تجدد الاحتجاجات الشعبية أمام مقر شركة الكهرباء بمدينة إعزاز.
كما تظاهر العشرات في قرية الزيادية، ضد مجلس اخترين المحلي وفساد شركة الكهرباء وفق تعبيرهم.
وخرج مواطنون بمظاهرة حاشدة في مدينة مارع، تطالب بتخفيض أسعار الكهرباء في المنطقة.
كما شهدت مناطق عدة في ريف حلب، احتجاجات ومظاهرات لمئات المواطنين تطالب بتعديل أسعار الكهرباء، بعد رفع سعر فاتورة الكهرباء من قبل الشركة التركية الخاصة التي تورد الكهرباء إلى المنطقة، حيث تظاهر المئات في مطلع كانون الثاني الجاري في مدينة مارع، واقتحم المتظاهرون مبنيي المجلس المحلي وشركة الكهرباء وكسروا محتواياتها وطردوا العاملين منها.
وكان المرصد السوري قد رصد، خروج المئات من أهالي مدينة عفرين أمام كل من مبنى المجلس المحلي في عفرين وشركة الكهرباء، للمطالبة بتعديل أسعار الكهرباء، بعد رفع سعر فاتورة الكهرباء من قبل الشركة التركية الخاصة، وخرجت مظاهرات مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء في ناحية راجو بريف عفرين.
