بدأت محكمة فرنسية، بمقاضاة مؤسسة إعلامية تركية ومديرها، بتهمة التشهير والإهانة بعد تحويلها خبر يتضمن خصومة بين الجيران في العاصمة باريس إلى اعتداء عنصري.
وكانت المؤسسة الإعلامية التركية “ميدياتورك انفو” قد نشرت في وقت سابق، خبر تعرض عائلة فرنسية من أصل تركي إلى اعتداء عنصري، ليتضح الأمر بعد ذلك إلى أنه خلافات عادية بين الجيران.
ولا يمكن فصل هذه الحادثة عن الخلافات بين الحكومتين الفرنسية والتركية في عدة ملفات سواء الموقف من التيارات الاسلامية او التدخلات التركية في عدد من الساحات خاصة ليبيا وسوريا اضافة الى التنقيب غير المشروع شرق المتوسط.
وكانت تركيا عبرت عن غضبها بعد الاجراءات التي اتخذتها فرنسا مؤخرا لتجفيف منابع التطرف داخل حدودها خاصة فيما يتعلق بشرعة المبادئ التي تهدف إلى كسر الانعزالية ومواجهة تنظيمات الإسلام السياسي التي تصاعد نفوذها خلال السنوات والعقود الأخيرة مستغلة الحريات والتسامح الديني.
