دخل القانون الأمريكي المعروف باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ بمرحلته الأولى حيث يهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية على بشار الأسد وحلفائه بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية, فماهي أهم النقاط في هذا القانون وماهي تداعياته على الوضع السوري؟
دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم قيصر حيز التنفيذ ليشكل خطوة أخرى لواشنطن في معركتها الاقتصادية ضد الحكومة السورية لوضعها تحت أقصى الضغوط, وتعدّ العقوبات الجديدة الأكثر قساوة على سوريا وستفاقم الاقتصاد المنهك سوءاً، بينما يقول محللون إن المواطنين سيكونون أولى الضحايا.
حيث أعلنت واشنطن الأربعاء مجموعة أولى من العقوبات على تسعة وثلاثين شخصاَ أو كياناً، بينهم بشار الأسد وزوجته , بهدف زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للأسد وحلفائه ودفعهم باتجاه القبول بالحل السياسي للأزمة السورية.
أهداف قانون قيصر وتأثيراته على الحكومة السورية؟
يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية
فرض العقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم بشار الأسد وزوجته
كما سيطال كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية
بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي
وعدا عن المسؤولين السوريين، يوسّع القانون دائرة الاستهداف لتطال كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز, وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت تورّطه في “عمليات تبييض الأموال”.
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والمنشآت الطبية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين بالاضافة الى التزام القوات الروسية والسورية والكيانات المرتبطة بها بوقف قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والتجارية, ووقف القيود على وصول المساعدات الإنسانية والسماح للمدنيين بحرية الانتقال.
تشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها:
– وقف قصف المدنيين
– محاسبة مرتكبي جرائم الحرب
– الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين
– الالتزام بوقف قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والتجارية
– وصول المساعدات الانسانية
ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الإنهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
ويتوقّع الباحثون الاقتصاديون أن تشهد البلاد نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.
تأثيرات عقوبات قانون قيصر الأمريكي على الشعب السوري
– يتوقع ان تشهد البلاد نقصا في المواد الضرورية
– ارتفاع الأسعار مما سيؤدي إلى معاناة السوريين
ولعل أكثر ما يثير الخشية ، هو أن تضع العقوبات “قيوداً على استيراد المعدّات والآلات التي يحتاجها أي مركز طبي والمواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية في ظل شحّ عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخراً.
– تخوف من وضع القيود على استيراد المعدات والآلات الطبية لصناعة الأدوية
كما تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظراً لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها
