انخفض مؤشر بورصة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بأكثر من واحد في المئة، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “تدمير” اقتصاد تركيا في حال أقدمت على أي خطوة سيعتبرها “خارج الحدود المسموح بها” في شمال وشرق سوريا.
وأظهر موقع “بلومبرغ”، أن مؤشر بورصة إسطنبول، انخفض صباح اليوم، بنسبة واحد فاصلة اثنين وثلاثين % وسط موجة بيع بعد التهديدات.
هذا ويراقب المستثمرون بقلق كبير، التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في قضايا شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية إس أربعمئة.
هذا و أثبت تراجع الليرة التركية أمس الاثنين، أنه أفضل مؤشر لقياس التداعيات الاقتصادية لسياسات أردوغان، والذي كشف عمق قلق الأسواق والمستثمرين من مغامرته الجديدة في سوريا، وتوسيع انتهاك المياه القبرصية للتنقيب عن الغاز.
الليرة التركية في أسوأ حالاتها خلال العام الحالي بسبب سياسات أردوغان
سجلت الليرة التركية أكبر التراجعات اليومية خلال العام الحالي، حين فقدت أكثر من اثنين في المئة من قيمتها لتصل إلى خمسة فاصلة اثنين وثمانين للدولار، في انعكاس لردود الأفعال العالمية على مغامرات أردوغان بتصعيد المواجهات الخارجية للهروب من الأزمات الاقتصادية الداخلية.
ويؤكد المحللون أن مغامرات أردوغان تهدد بانهيار ثقة الأسواق والمستثمرين الهشة بمستقبل الاقتصاد، إذا ما تعرض لعقوبات أوروبية وأمريكية جديدة.
فقد لوّح أعضاء الكونغرس بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، إذا ما وسعت عملياتها العسكرية في سوريا.
ويمكن أن تتلقى أنقرة عقوبات مزدوجة من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب المغامرة العسكرية في سوريا، وانتهاك المياه الإقليمية القبرصية.
حيث قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانيتش إن “تجدد الأعمال العدائية المسلحة في شمال وشرق سوريا، لن يؤدي فقط إلى تفاقم معاناة المدنيين وإلى حركة نزوح واسعة، وإنما أيضا من شأنه أن يقوض بشدة الجهود السياسية الحالية”.
في هذه الأثناء قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، إن سفينة الحفر التركية ياووز بدأت أمس الاثنين عمليات الحفر؛ بحثاً عن النفط والغاز جنوب غرب قبرص في تحرك تسبب في تصاعد التوترات بين البلدين.
وكان التوتر مع القوى العالمية المحور الأساسي لأزمات تركيا المالية والاقتصادية، حيث فجرت العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي بسبب احتجاز أنقرة لقس أمريكي، أزمة مالية كبيرة.
وأدت تلك الأزمة إلى فقدان الليرة لأكثر من ثلاثين في المئة من قيمتها ودخول الاقتصاد التركي في الركود منذ ذلك الحين.
ويشير تراجع الليرة التركية الحاد أمس الاثنين إلى أن المغامرات الجديدة لأردوغان يمكن أن تُسقط الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل في أزمة جديدة طاحنة.
