أكد بنك الاستثمار الأوروبي اليوم أنه سيوقف دعمه المالي للحكومة التركية كنوع من العقوبات التي ستفرضها أوروبا عليها جراء تنقيبها عن الغاز قبالة قبرص
ذكرت وكالة رويترز أمس أن بنك الاستثمار الأوروبي لن يقوم بأي إقراض جديد للحكومة التركية حتى نهاية العام على الأقل أثناء قيامه بعملية مراجعة الإستراتيجية.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة هي جزء من قرار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر لمعاقبة تركيا على عمليات التنقيب “غير القانوني” عن النفط والغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط.
و أنفق بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أكبر بنك في تركيا ما بين صفر فاصلة أربعة مليارات يورو ومليارين ومئتي مليون يورو سنويًا في البلاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية، في حين لم يتم استثمار أي شيء حتى الآن في عام ألفين وتسعة عشر، حسب رويترز.
وعلاوة على خطوة بنك الاستثمار الأوروبي، علق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل، وقالوا إنهم سوف يقيدون الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى في الوقت الحالي واقترحوا وقف أي مناقشات حول مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد .
وكان مسؤولون في حكومة أردوغان قد هددوا الاتحاد الأوروبي بمعاهدة اللاجئين التي تم توقيعها سنة ألفين وستة عشر، إذ قال وزير الداخلية سليمان سويلو في هذا السياق : “إن قمنا بفتح الباب فالحكومة لن تستطيع الاستمرار لمدة ستة أشهر”، كما ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه تم تعليق الاتفاقية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي .
