يواصل الاحتلال التركي والقوات الحكومية استقدام المزيد من التعزيزات العسكرية والجنود إلى جبهات إدلب، ما يوحي؛ حسب المحللين، إلى عودة قريبة للمواجهات التي توقفت بموجب اتفاق موسكو في آذار المنصرم.
تشير المعطيات الميدانية في شمال غرب سوريا، وإدلب على وجه الخصوص، إلى عودة المواجهة بين الأطراف المتنازعة هناك، حيث تعمد تلك الأطراف إلى تحصين مواقعها، واستقدام المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الجبهات.
ويأتي ذلك عقب اتفاق “موسكو” بين روسيا وتركيا، لوقف إطلاق النار، والذي يرى المتابعون للشأن السوري، أنه كان فرصة لدولة الاحتلال التركية، لكسب المزيد من الوقت لتبديل الوجود غير المباشر لها، باحتلال مباشر على غرار منطقة عفرين وما تسمى “درع الفرات” ومنطقتي سري كانيه وكري سبي / تل أبيض المحتلتين.
وزاد الاحتلال التركي منذ ذلك الحين، من عدد نقاطه العسكرية المنتشرة في المنطقة إلى نحو سبع وخمسين، بعد أن كانت اثنتي عشرة نقطة فقط في إدلب ومحيطها، بموجب اتفاق سوتشي عام ألفين وثمانية عشر. وسط الاستمرار في إرسال المزيد من التعزيزات سواء من الآليات أو الجنود الذين بلغ تعدادهم الآلاف.
“المرصد: عودة الطلعات الجوية للطيران الروسي, وتركيا تبلغ مرتزقتها بـ “التأهب
على الطرف الآخر تستقدم القوات الحكومية أيضا، المزيد من التعزيزات العسكرية إلى جبهات إدلب، وسط الحديث عن اقتراب إطلاق عملية عسكرية، في جبل الزاوية، جسر الشغور والكبينة. كما لوحظت خلال الأيام الماضية عودة الطيران الروسي إلى التحليق بشكل مكثف فوق ما تسمى منطقة “خفض التصعيد”.
وهذا ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه رصد طلعات مكثفة للطيران الروسي من جبل الزاوية مرورا بريف إدلب الجنوبي وصولا إلى مناطق ريف حلب الغربي، مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الحكومية إلى تلك المحاور.
كما نقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة أن قوات الاحتلال التركي أصدرت أمرا للجماعات المرتزقة بالتأهب، ما ينذر بأن المنطقة مقبلة على مواجهة جديدة، ستكون إن وقعت حاسمة بالنسبة إلى طرفي الصراع.
“محللون: تركيا استغلت اتفاق “موسكو” لكسب الوقت وتثبيت احتلالها
ووفقاً للمرصد أيضا، فإن عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية، محملة بمعدات عسكرية وعربات منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير بلغ ألفين وثلاثمئة وخمسا وسبعين آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.
وكانت روسيا وتركيا أبرمتا في الخامس من آذار المنصرم اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب ومحيطها، بيد أن أنقرة استمرت في تعزيز وجودها العسكري هناك بشكل متسارع.
الأمر الذي اعتبره محللون استغلالا تركيا للاتفاق لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية، خاصة بعد أن رفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية التدخل والمساعدة في وقف تقدم القوات الحكومية وحليفتها روسيا في عمق إدلب ومحيطها.
