يشهد مجلس النواب العراقي تحركاً لمحاسبة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على الفساد الذي شهدته العراق في عهده وضياع مبالغ مالية كبيرة بدأت أوراقها تتكشف يوماً بعد يوم.
تواصل الأطراف السياسية في البرلمان العراقي وخارجه في السلطة التنفيذية كشف مختلف أنواع الملفات المتعلقة بالفساد وسرقة المال العام والوصول الى الجهات والشخصيات الفاسدة خصوصاً في عهد الحكومة السابقة بقيادة مصطفى الكاظمي التي شهدت سرقة القرن وضياع مبالغ كبيرة بدأت أوراقها تتكشف يوماً بعد اخر، مايثير التساؤلات حول إمكانية محاسبة الكاظمي باعتباره المسؤول الأول في الحكومة السابقة وتمت عمليات الفساد والسرقة امام انظاره.
لجنة النزاهة: التحقيقات بشأن سرقة القرن في عهد الكاظمي تسير بشكل جيد وتم استرجاع مبالغ كبيرة
وقالت نائبة رئيس لجنة النزاهة عالية نصيف، إن “التحقيقات بشأن سرقة القرن تسير بشكل جيد وهناك متابعة يومية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولجنة النزاهة”.
وقضية القرن، حصلت في عهد الكاظمي وتم فيها سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب في العراق.
وكشفت عالية نصيف “استرجاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب فضلاً عن سحب يد عدد من المتهمين وإصدار أوامر قبض بحق عدد من المتهمين”.
وأكدت أن “المتورطين بجريمة سرقة القرن ينقسمون الى قسمين فالأول عليه مستندات وأدلة والقسم الآخر هم بمثابة المدبرين ومن هؤلاء وزراء سابقين في حكومة الكاظمي.
ائتلاف دولة القانون: يجب وضع الكاظمي تحت الأنظار لحين انتهاء التحقيقات
وفي ذات السياق، شدد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، وفق ما نقلته وكالة روج نيوز، على ضرورة “وضع رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي تحت الأنظار لحين انتهاء التحقيقات في جميع ملفات الفساد التي تمت ابان حكومته”، لافتاً الى أهمية “إقامة محاكمة علنية للكاظمي على جميع الملفات المتورط فيها”.
الإطار التنسيقي: يجب على رئيس الوزراء الجديد إعادة النظر في جميع قرارات الكاظمي غير الدستورية
في غضون ذلك، أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد حسن أن “الكاظمي قام بتعيينات مشبوهة من خارج صلاحياته واتخذ قرارات لا تعتمد فيها أسس قانونية وهو يعرف ذلك”.
وأكد محمد حسن أنهم سيطالبون رئيس الوزراء الجديد بإعادة النظر في جميع القرارات غير الدستورية والقانونية التي اتخذها الكاظمي خلال مدة ترأسه للحكومة.
