أقرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، بأن سجن صلاح الدين دمرتاش الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي انتهك حقوقه، وفرضت على وزارة العدل تعويضاً قدره خمسون ألف ليرة تركية, فيما لم يتضح بعد إن كان الحكم سيؤدي للإفراج عنه.
وكان محامو دمرتاش قد قدموا مذكرة للمحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوجوب إعادة النظر في قضية موكلهم فيما يتعلق بانتهاك حق الحرية الفردية, وضرورة إنهاء مدة سجنه وإطلاق سراحه.
وتوصلت المحكمة الدستورية العليا إلى قناعة بوجود انتهاك “حق الحرية الفردية” وتجاوز مدة السجن المفروضة وخرق المادة (التاسعة عشرة) من الدستور التركي.
