بدأ الاحتلال التركي فرض التعامل بالليرة التركية في المناطق المحتلة وذلك بالتعاون مع “المجالس المحلية” التي تشكلت من قبل الاستخبارات التركية.
فبعد رفع أعلامها على كافة المناطق المحتلة، وتغيير أسماء الكثير من المناطق والقرى إلى التركية، وفرض اللغة والتعليم باللغة التركية،
والتغيير الديمغرافي الذي مارسته في المناطق المحتلة عامة وعفرين والشهباء بشكل خاص، والتي كانت كلها تمهيداً لضم تلك المناطق للأراضي التركية، بدأت سلطات الاحتلال هذه المرة بخطوات عملية لجعل هذه المناطق جزءاً من تركيا، ومنها فرض التعامل بالليرة التركية
وتقييم أسعار الذهب بالليرة التركية. وذلك بعد اجتماع ما يسمى المجلس المحلي في مدينة اعزاز مع ما يسمى نقابة الصاغة في اعزاز.
