تركيا على “القائمة الرمادية” لمنظمة “فاتف” .. كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليها ؟

وجهت هيئة مراقبة التمويل العالمي ضربة موجعة لنظام أردوغان، وذلك عبر إدراج تركيا على “القوائم الرمادية” لإخفاقها في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات متتالية للعملة المحلية.

بعد تقارير رسمية أمريكية تحدثت عن أن تركيا تدعم جماعات متطرفة ضمن من تسمي نفسها “بالمعارضة السورية” تسمح بتجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة مقابل الأموال وإدراجها على قائمة الاتجار بالبشر، قالت منظمة دولية أن تركيا من بين الدول التي تمول الإرهاب و وتبيض الأموال.

وأدرجت مجموعة العمل المالي وهي هيئة رقابية دولية، تركيا على “القائمة الرمادية” وذلك لتقاعس النظام فيها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة كبيرة جداً، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد التركي من تراجع كبير و انهيار الليرة التركية لمستويات قياسية أمام الدولار.

هيئة مراقبة التمويل العالمي: تركيا أخفقت في التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال

وأكدت المجموعة في تقرير نشر يوم أمس الخميس، أن تركيا تواجه مشاكل جدية بشأن عمليات تمويل الإرهاب و غسل الأموال، وشددت على أنها أخفقت في ذلك.

تقارير أمريكية رسمية أكدت أن تركيا تدعم تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة

ويأتي التصنيف الجديد بعد تقارير أمريكية رسمية أكدت أن تركيا تجند الأطفال للقتال في ليبيا وإقليم آرتساخ قره باغ، إضافة إلى زجهم بالصراع الدائر في سوريا، وتدعم مجموعات متطرفة تجند الأطفال والقصر مقابل مبالغ مالية.

الكشف عن قضية “التحويلات المالية للإرهابيين في سوريا” عبر تركيا

كما تم الكشف عن قضية التحويلات المالية من الخارج للجماعات الإرهابية في سوريا، حيث كانت أيضا محل مراقبة ومتابعة من مراكز دولية مهتمة بالتنظيمات المتطرفة، وقد أشارت تلك المراكز إلى جانب تقارير استخباراتية غربية إلى أن تركيا كانت مركز لتدفق تلك التمويلات ومنها إلى شمال سوريا مناطق الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة ومن بينها داعش أيضاً.

ويضاف هذا التقرير إلى مجموعة كبيرة من التقارير و الوثائق التي تبرهن أن تركيا تعاملت مع مجموعات إرهابية متطرفة ومرتزقة لتطبيق سياساتها الاستعمارية في سوريا وغيرها من الدول.

الهيئة العالمية تشكلت بقرار من الدول السبع الكبار لحماية النظام المالي العالمي

وتشكلت مجموعة العمل المالي بقرار من الدول السبع الكبرى، لحماية النظام المالي العالمي وقد أدرجت فاتف أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية.

ويشدد خبراء اقتصاديون على أن إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية للمجموعة التي تضم 39 عضوا قد يُخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال المساس بصورتها، وقد يؤدي ذلك لضربات كبيرة لاقتصاد تلك الدولة، فما بالك باقتصاد كالاقتصاد التركي ؟