تقرير المجلس الألماني: تبادل المعلومات حول الجمعيات الكردية مع وكالات أمنية أمر مخالف للقانون

أكدت دائرة الخدمات العلمية في المجلس الفيدرالي الألماني، أنّ تبادل المعلومات حول الجمعيات الكردية مع وكالات الاستخبارات ومديريات الأمن أمر مخالف للقانون.

منذ تسعينيات القرن الفائت تقوم دائرة الإدارة الفيدرالية في ألمانيا بتبادل المعلومات حول الجمعيات الكردية وأعضائها ومديريها مع وكالة المخابرات الداخلية ومنظمة حماية الدستور ومديرية الأمن الألماني.

في هذا الشأن أعدت دائرة الخدمات العلمية، التي تقدم المشورة للحكومة والبرلمانيين الألمانيين في القضايا العلمية والقانونية، تقريراً حول هذا الموضوع.

وأوضحت الدائرة أنّ المعلومات المتعلقة بالجمعيات الكردية لا ينبغي أن تُعطى بشكل آلي للاستخبارات, ووحدات الأمن، كما أعلنت أنّ المرسوم هو فقط القانون الداخلي للإدارة، وبالتالي لا ينبغي تحميل مؤسسات الدولة مسؤولية ذلك، كما أكدت دائرة الخدمات العلمية على الدوام أنّ جمع المعلومات حول الجمعيات الكردية ومشاركتها مع الاستخبارات والأمن لا يتماشى مع القانون.

وكانت النائبة عن حزب اليسار، غوكاي أكبولوت قد طرحت في أيار المنصرم، إزالة هذه القضية التي تجرم الكرد على جدول أعمال البرلمان، وأوضحت وزارة الداخلية أنّ هذا المرسوم سيستمر بالرغم من تأكيدها على إلغائه.

بدورها اعترفت حكومة شولز بأنّ المعلومات المتعلقة بالجمعيات التي يكون أعضاؤها أجانب في الغالب يتم تبادلها مع أجهزة استخبارات أجنبية، حيث لفتت أكبولوت الانتباه إلى هذه القضية مؤكدة أنّه يجب الكشف عما إذا كانت الاستخبارات التركية من بين هذه المنظمات الاستخباراتية أم لا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى