أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقرير لها أن الحكومة السورية ومرتزقة الاحتلال التركي ارتكبوا أفظع الانتهاكات بحق السوريين, واصفة إياها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وذلك مع اقتراب السنوية العاشرة على الأزمة السورية .
“العمليات العسكرية في سوريا أدت إلى عقد من الموت والدمار والحرمان” بهذه العبارة قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفقا لموقع فويس أوف أمريكا.
تقرير للأمم المتحدة: سوريا لا تزال بمثابة برميل متفجر
حيث أوضح رئيس لجنة التحقيق باولو بينهيرو إن سوريا لا تزال بمثابة برميل متفجر مشيرا أن وقف إطلاق النار المزعم بين روسيا وتركيا في إدلب لم يشكل فرقا يذكر في حياة ملايين المدنيين بل زاد الوضع تعقيدا, مبينا أن أكثر من ستة ملايين مدني سوري بما في ذلك مليونان ونصف من الأطفال، في نزوح داخلي مع إمكانية محدودة لتوفير الضروريات الإنسانية الأساسية، في مدن تحولت إلى ركام، وعرضة للنهب من قبل مجموعات مرتزقة.
تقرير للأمم المتحدة: الحكومة السورية ومرتزقة الاحتلال التركي يرتكبون الجرائم ذاتها
كما أكد التقرير عدم اختلاف جرائم الحكومة السورية عن جرائم مرتزقة الاحتلال التركي, بالاعتماد على الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز , واصفا هذه الانتهاكات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تقرير للأمم المتحدة: التدخلات الدولية كانت السبب في تفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا
ورجح رئيس لجنة التحقيق أن تأجيج الصراع وتفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا كان سببه تدخل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال عشر سنوات , ماأدى إلى معاناة ملايين الأشخاص الذين ما زالوا يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم.
وفي نهاية التقرير أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن التمويل الأجنبي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة يعد بمثابة سكب الوقود على هذه النار، في وقت كان العالم راضيا عن مشاهدة البلاد وهي تحترق.
