خلص تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية ضربت مدينة سراقب مساء يوم الرابع من شباط عام ألفين وثمانية عشر.
وأصدرت المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، نتيجة التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع لها والمكلف بتحديد هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهو التقرير الذي حمّل قوات الحكومة في دمشق مسؤولية استخدام هذه الأسلحة المحظورة.
واستنتج التقرير أن مروحية عسكرية أسقطت شرق مدينة سراقب أسطوانة واحدة على الأقل، حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، مما أصاب اثني عشر فردا.
وكان التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة في أيار ألفين وثمانية عشر، رجح استخدام غاز الكلور السام في تلك العملية التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة.
