تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها السلطات التركية في سجن إصلاحية في يومها السابع عشر من جانبه أكد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي حبيب أكسيك أنّ حكومة الاحتلال التركي أعلنت الحرب على السجناء موضحاً أن السجون التركية تحولت إلى أماكن للموت ومراكز للتعذيب.
انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف نفسي وجسدي يمارس بشكل منهجي لدفع المعتقلين إلى الانتحار وفي حال لم يقدموا على هذه الخطوة فأن المعتقلين يقدمون عليها ويدعون انّ المعتقل توفي بأزمة قلبية أو معاناة مع مرض طويل ذاك ما يفسر جزءً بسيطاً من المشهد الحاصل في سجون الفاشية التركية وفي سياق الرفض على هكذا ممارسات تستمر حملة الإضراب المفتوح عن الطعام والتي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجن إصلاحية في ديلوك تنديداً بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الفاشية التركية في السجن شديد الحراسة
وتقدم المعتقلون من خلال محاميهم بشكوى إلى فرع جمعية حقوق الإنسان في ديلوك، ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتي شملت تفتيشهم قسراً وتعريتهم وتعرضهم للانتهاكات بشكل يومي واجبارهم على السير بطريقة عسكرية. فضلاً عن تعرضهم للعنف الجسدي في حال عدم اجرائهم للتفقد اليومي بطريقة عسكرية، وأشاروا إلى إنّ العنف وانتهاك الحقوق الذي يمارس عليهم في السجن لا يشابه العنف المتواجد في السجون الأخرى .
نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي: السجون التركية تحولت إلى أماكن للموت
وفي هذا الشأن أوضح النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي حبيب أكسيك إن السلطات التركية تحاول التستر على الممارسات غير القانونية والتعذيب والقتل في السجون وأشار أنّ حكومة الفاشية تحاول تبرأة نفسها من المسؤولية بقولها أنه انتحر مؤكداً أن السجون تحولت إلى أماكن للموت ومراكز للتعذيب.
كما أشار إلى أنّ أكثر حقوق الإنسان الطبيعية للسجناء يتم انتهاكها، كما أنّ العزلة الشديدة تفرض على السجناء وخاصة في سجن إمرالي.
وشدد أكسيك على ضرورة تحمل جميع الأحزاب السياسية مسؤوليتها لإجراء تحقيق نزيه في نسبة الوفيات والتعذيب الذي يمارس في سجون الاحتلال التركي.
ودعا أكسيك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، لجنة حقوق الإنسان في المجلس التركي والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان إلى عدم التزام الصمت حيال الجرائم التي تحدث في السجون ووضع حد لعدم الشرعية في سجون الاحتلال التركي مطالبا حكومة الاحتلال باحترام الحقوق الدستورية والقانونية والشرعية للسجناء.
