مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الخامس، دخل القتال مساراً بطيء الحركة. إلا لي الأذرع الاقتصادية لأوروبا من قبل روسيا تسارع بشكل كبير, الأمر الذي أدى إلى انهيار تاريخي للعملة الأوروبية لم تشهده منذ إعلانها, فيما تتخوف القارة العجوز من موجة ركود مقبلة.
لازالت الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام, والاقتصاد الأوروبي على وجه الخصوص؛ حيث تراجعت قيمة اليورو، لتبلغ دولاراً واحداً، في مستوى لم يُسجّل منذ أن طُرحت العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاماً.
ويعد هذا التراجع الحاد لعملة الاتحاد الأوروبي؛ أبرز خسائر أوروبا من الحرب في أوكرانيا ومسعاها لفرض عقوبات على روسيا ومخاطر قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.
ويفضل المستثمرون العملة الأميركية التي ارتفعت بنسبة 14 في المائة تقريباً منذ بداية العام وتم تداولها لفترة وجيزة مقابل اليورو، في سابقة منذ كانون الأول 2002، قبل أن ترتفع مجدّداً بشكل طفيف.
وقال محللون إن المخاوف من الركود تتزايد في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، وإن الركود يمكن أن يحدث إذا قررت الحكومة الروسية وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا وأوروبا.
ويخيّم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز نورد ستريم 1. ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.
ويرى المحلل الاقتصادي جيفري هالي أن موارد الطاقة الروسية هي “في قلب العاصفة في أوروبا” وإعلان كندا السبت إعادتها لألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا “كان دون تأثير إيجابي”.
فيما حذّر المحلل لدى شركة “يو بي إس” مارك هيفيلي من أن وقف تسليم الغاز الروسي إلى أوروبا “سيسبب ركوداً في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لثلاثة فصول متتالية”.
جدير بالذكر أن مجموعة غازبروم الروسية العملاقة بدأت الإثنين الماضي، فترة صيانة لأنبوب نورد ستريم 1 تستمرّ لعشرة أيام. وتنتظر ألمانيا ودول أوروبية أخرى لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد هذه الفترة.
