أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد أن خروج القاطنين في مخيم الهول سيكون طوعاً، وسيتعاونون مع كل دولة تود إعادة مواطنيها، موضحاً أنه في حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأن قاطني المخيم ستكون هناك كارثة تهدد الجميع.
تزامنًا مع دراسة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمشروع إفراغ مخيم الهول من السوريين، والإبقاء على الأجانب فقط، أفصح نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية بدران جيا كرد خلال تصريح لوكالة أنباء هاوار، عن بعض الأمور الإشكالية التي يواجهونها .
حيث نوه الى أن عمليات إخراج الأسر السورية من المخيم تتم منذ مدة، وبشكل مستمر على شكل دفعات، وأضاف أنهم في الإدارة الذاتية ناقشوا في الفترة الأخيرة ضرورة الإسراع في عملية إخراج السوريين من المخيم، لأن لم تعد هناك حاجة لبقائهم أكثر ، وأيضًا استجابة لمطالب شيوخ العشائر الذين سبق وناقشوا هذا الموضوع مع الإدارة.
جيا كرد: الخروج من المخيم سيكون طوعاً .. وأعداد كبيرة لا تريد الخروج
وعن آلية الخروج أكد جيا كرد أنها ستكون بشكل طوعي دون إكراه مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من السوريين والعراقيين لا يريدون الخروج من المخيم لعدة أسباب منها الأسباب المعيشية والاقتصادية، ولأسباب أمنية أيضا.
جيا كرد: كارثة تنتظر الجميع إن لم يعالج ملف الأجانب وسنتعاون مع كل دولة تود إعادة مواطنيها
وعن ملف الأجانب قال جيا كرد بأن: “وضعهم أخطر، سواء من الناحية الفكرية حيث يتم تربية الأطفال على الفكر الداعشي المتطرف، أو من الناحية الأمنية، حيث يشكلون خطرًا ليس على المخيم فقط بل على المنطقة وبلدانهم أيضًا موضحا أنه في حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأنهم ستكون هناك “كارثة تهدد الجميع”.
وأكد أن الدول التي تريد إعادة رعاياها ستجد تعاونا بشكل إيجابي مع كل قضية.
جيا كرد: نطلب دعمًا دوليًّا عاجلًا لمحاكمة الدواعش الأجانب
أما بالنسبة للمحتجزين فأكد جيا كرد أنه لابد من محاكمتهم مطالبا وبشكل عاجل الدعم الدولي لمحاكمة هؤلاء الدواعش الموجودين في سجون الإدارة الذاتية وبشكل خاص الأجانب، كون التهديد يزداد بعد محاولات متكررة للفرار من قبلهم من السجن، للاستمرار بعملياتهم الإرهابية.
جيا كرد: الدواعش السوريون تتم محاكمتهم منذ 2014 في محاكم الإدارة الذاتية
أما عن المحتجزين من عناصر داعش السوريين، فنوه بدران جيا كرد أنه تتم محاكمتهم منذ عام ألفين وأربعة عشر وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن المجلس التشريعي للإدارة الذاتية.
موضحًا أنه ومع القضاء على داعش في معركة باغوز وبعد عمليات التمشيط ضد الخلايا النائمة خاصة في دير الزور والرقة ازداد عدد الموقوفين السوريين في السجون، وهذا الأمر أيضًا تم مناقشته من قبل السلطة القضائية في الإدارة الذاتية.
وأكد جيا كرد أن النقاشات أفضت إلى وجوب إطلاق سراح الذين انتهت استجواباتهم ولم يثبت تورطهم في أي عمل إرهابي، أما أوضاع باقي المعتقلين المتورطين فيتم مناقشتها وفق قرار “عفو عام” مستند إلى معايير قانونية وقضائية تتم مناقشته من قبل الجهات القضائية في الإدارة الذاتية لتقديم المتورطين للمحاكمة.
