أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة السورية تسعى لوضع العراقيل أمام انعقاد الجولة السادسة لما تعرف باللجنة الدستورية، بعد حديث روسي عن “عنصر مميز” لهذه الجولة لن يكون كسابقاتها، وأمام هذه الحالة يبقى السوريون وحدهم من يدفعون الثمن.
بعد خمس جولات لما تسمى اللجنة الدستورية السورية، انتهت بلا نتائج حيال صياغة دستور جديد للبلاد، كونها غيّبت ممثلي السوريين الحقيقيين عنها، واستفردت جهات متدخلة في الحرب السورية بها، حيث وضعت مخطط عملها وفقاً لمصالحها.
الكزبري: الجولة السادسة من “الدستورية” لن تعقد إلا بعد الانتخابات الرئاسية
تقارير إعلامية، نقلت على لسان ما يعرف “بالرئيس المشترك للجنة الدستورية” التابع للحكومة، أحمد الكزبري، قوله إن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، لن تعقد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولمح الكزبري إلى أن المماطلة ستظل قائمة إلى حين انتهاء هذه الانتخابات.
وأكدت التقارير الإعلامية أن مسؤولين حكوميين شددوا على أنهم سيتذرعون بالتدخلات الخارجية في عمل اللجنة، أمام المبعوث الأممي غير بيدرسون والدول الفاعلة في الأزمة السورية، وذلك لتأجيل انعقاد الجولة الجديدة التي بدأ بيدرسون قبل فترة بالإعداد لها.
الحكومة تتخوف من حديث روسي عن “عنصر مميز” في الجولة القادمة
خطوات الحكومة السورية الجديدة، حسب التقارير، جاءت بعد حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قبل أيام، عن أن الجولة الجديدة من الدستورية ستتضمن عنصراً جديداً يميزها عن باقي الجولات، ما دفع بالحكومة لوضع العراقيل لعدم الوصول لأي حل.
كما سبق أن زار مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ألكسندر لافرنتييف، العاصمة السورية دمشق، والتقى ببشار الأسد، وقالت تقارير إعلامية، إن المسؤول الروسي نقل للأسد رفض الكرملين المماطلة بعمل اللجنة ووضع العراقيل أمامها.
وأمام ذلك تبدو موسكو، إما عديمة الحيلة لجهة إجبار الحكومة على التعاطي بجدية حقيقية للجلوس على طاولة اللجنة، أو أنها لا تزال تراوغ بالتظاهر في ذلك، وبين الأمرين، فإن من يدفع ثمن مماطلة تلك الجهات في إيجاد حل للأزمة هو الشعب السوري فقط، الذي بات يعيش اليوم تحت خط الفقر وفي ظل أزمات متعددة تهدده بالوقوع في مجاعة.
