كشفت منصّة “أوقفوا قتل النساء”المدافعة عن حقوق النساء في تركيا أن مئتين وستا وعشرين امرأة قُتِلت منذ بداية العام الحالي, وأن مئة وأربعا وأربعين امرأة سُجّل موتهنّ في ظروفٍ غامضة كحالاتِ “وفاةٍ مشبّوهة” منذ وصول حزب أردوغان إلى السلطة.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قبل ثمانية عشر عاماً, قُتلت ما لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمئة امرأة في تركيا، ففي عام ألفين واثنين قُتلت ست وستون امرأة، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من ألف بين عامي ألفين وسبعة وألفين وتسعة, بينما بلغ العدد في ألفين وتسعة عشر أربعمئة وأربعا وسبعين , أما في العام الجاري فقد قُتلت مئتان وست وعشرون امرأة حتى الآن.
وأثارت الإحصائية الجديدة للنساء اللواتي قُتلن في تركيا منذ بداية العام الحالي، غضب المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد مرةً أخرى، مع ارتفاعٍ ملحوظ في أعداد الضحايا حيث كشفت منصّة “أوقفوا قتل النساء”المدافعة عن حقوق النساء في تركيا أن مئتين وستا وعشرين امرأة قتلت على أيدي الرجال في البلاد في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني وبداية شهر تشرين الأول منذ بداية العام الحالي وأن مئة وأربعا وأربعين امرأة سجّل موتهنّ في ظروفٍ غامضة كحالاتِ “وفاةٍ مشبّوهة في وقت يسعى فيه أردوغان إلى الانسحاب من اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف.
وقالت المتحدثة باسم المنصة النسائية ملك أوندر لـوسائل إعلامية إن “ظاهرة قتل النساء في تزايدٍ كبير منذ سنوات، والعام الوحيد الذي تراجعت فيه حالات القتل هذه كان عام ألفين وأحد عشر, حين وُقِعت اتفاقية إسطنبول التي أبرمتها أنقرة مع المجلس الأوروبي آنذاك”.
وأضافت المتحدثة أن “اتفاقية إسطنبول النسائية ساهمت في حماية المرأة، لكن حين تمّ التهجم عليها وعدم تنفيذ بنودها بالكامل، عادت ظاهرة القتل من جديد، ما تسبب في ارتفاع أعداد النساء المقتولات في البلاد في الأشهر الأخيرة”.
وأشارت الناشطة إلى أن “المجتمعات تتقدّم، ولذلك من الطبيعي أن تطالب النساء في تركيا بحقوقٍ عصرية، فهنّ يرغبن بالعمل والحصول على التعليم ولا يحق لأحد إجبارهن على القيام بما لا يرغبن به, كما من حقهن اتخاذ قراراتهن الخاصة بأنفسهن وهذه المطالب لا غنى عنها ولن نتراجع في الدفاع عنها.
