وجهت حركة النهضة التونسية الموالية للإخوان المسلمين, تهديدا مبطنا بعودة العنف والإرهاب إلى تونس, في حال عدم تراجع الرئيس قيس سعيّد عن قراراته الأخيرة, في حين اعتبرت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، اعتبرت قرارات سعيد بأنها تأتي في صميم صلاحيات الرئيس ووفق الدستور.
تواصل الساحة التونسية تطوراتها المتسارعة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد, تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة, والتي تستهدف الفساد الذي خلفته الجهات الموالية للإخوان المسلمين في البلاد.
ففي أحدث التطورات, لمّحت حركة “النهضة” الموالية للإخوان اليوم الجمعة، إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس, إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قراراته, مهددا إيطاليا وأوروبا بتدفق نحو نصف مليون تونسي نحوهما في وقت قصير.
وأشار زعيم الحركة راشد الغنوشي خلال مقابلة صحفية, إلى أنهم لا يستطيعون ضمان ما سيحدث في تونس, مشددا على رفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقة حركته.
وفي وقت سابق، أقر الغنوشي بارتكاب ما أسماها بالأخطاء خلال الأعوام الماضية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية.
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين تدعو الرئيس لتقديم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة
وتأتي تصريحات الغنوشي تلك, بالتزامن مع إصدار جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية, بيانا حول الأوضاع الأخيرة, اعتبر فيه قرارات الرئيس قيس سعيد، بأنها تأتي من صميم صلاحياته في ظل غياب المحكمة الدستورية, داعية إياه إلى تقديم “خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة, لمنع تضرر المسار الديمقراطي للبلاد, وتعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن, للتفرغ لمجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب التونسي, إلى جانب توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني, دون حصر ذلك في فئة دون غيرها.
وكانت الجريدة الرسمية التونسية قد أصدرت مساء يوم أمس الخميس, الأمر الرئاسي رقم ثمانين, القاضي “بتعليق كل اختصاصات البرلمان, لمدة شهر اعتبارا من الخامس والعشرين من تموز الجاري.
وأشار الأمر الرئاسي إلى أنه يمكن التمديد في مدة التعليق, بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل ثمانون من الدستور, فيما نص القرار على تكليف الكاتب العام للبرلمان, بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
