أعرب حزب الاتحاد الديمقراطي عن رفضه لعمليات التغيير الديمغرافي والقتل والنهب والعبث بمقدرات المدنيين التي أعقبت الزلزال داعياً إلى أخذ الحيطة من هذه الممارسات.
أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم السبت، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول السياسة المتبعة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها جراء الزلزال.
مشيراً في مستهل البيان إلى أنّ هذه السياسة التي تتبعها تركيا باتت ملحوظة وتهدف لاجتثاث شعب المنطقة من موطنه ونهب خيراته وتركه جائعاً على أرضه واضطهاده لإرغامه على الهجرة بحثاً عن لقمة العيش خارج مناطقه ولاحقوا كل من طالب بالحقوق المشروعة وكان مصيره القتل أو السجن أو الاغتراب وهي السياسة المتبعة ضد كل القوى الديمقراطية.
مؤكداً أنّ أنظمة الاستبداد المركزي وجدت في كارثة الزلزال الفرصة لتحقيق هذا الهدف ومنع التعاون والتضامن بين ابناء المنطقة ليداووا جراحهم، بل ومنعوا عنهم فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية، وبسياساتهم هذه تخلو من كل القيم الإنسانية ولا يزالون يمارسون كل أشكال القمع والاضطهاد لتهجيره وبالتالي محاولة ألا يكون له أي دور في كل منطقة يعيش فيها إنْ كان في تركيا أو في سوريا.
بيان حزب الاتحاد الديمقراطي أضاف أنّ كارثة الزلزال جاءت في وقت أصبحت فيه شعوب المنطقة تحت مرمى ضربات المشاريع المدمرة حيث ترى في كارثة الزلزال فرصة لتعزيز سياساتها القديمة الجديدة المتمثلة بتهجيرهم والاستمرار في مسعى التغيير الديمغرافي وإحداث هندسة جديدة للمنطقة تمهيداً لسلخها على شاكلة المناطق الآخرى.
وبين حزب الاتحاد الديمقراطي في بيانه أنّ مرتزقة تركيا تنحو السياسة نفسها المتمثلة بسياسة القتل والنهب ولم يكتفِ هؤلاء بمنع المساعدات والإغاثة إلى الضحايا فقط؛ بل عملوا على النهب والسرقة من المنازل المدمرة.
ورفض حزب الاتحاد الديمقراطي عمليات التغيير الديمغرافي والعبث بمقدرات المدنيين التي أعقبت الزلزال في وقت دعا فيه إلى أخذ الحيطة من هذه الممارسات التي تقدم تركيا ومرتزقتها على تطبيقها على الأهالي.
