أسقط البرلمان التركي صباح يوم أمس الأربعاء العضوية عن نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غرغرلي أوغلو، بعد صدور قرار بسجنه بتهمة الدعاية للتنظيمات الإرهابية، أما مساء أمس فرفع المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا التركية، بكير شاهين، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحل حزب الشعوب الديمقراطي والذي أكد أنه لن يركع، وأن مساعي حل الحزب بمثابة انقلاب سياسي.
قال حزب الشعوب الديمقراطي إن مساعي حل الحزب بمثابة “انقلاب سياسي” وأكدت قيادات الحزب أنهم لن يتنازلوا أبدا عن “السياسة الديمقراطية”، معتبرين أن التحرك القضائي ضدهم أهدافه سياسية.
وأصدرالحزب بيانًا قال فيه “لن ننحني أبدًا، لن نركع، ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية، وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم”.
واتهم البيان حكومة حزب العدالة والتنمية بالسيطرة على السلطة القضائية، وجعلها تابعة ومتحيزة لها، لتصميم السياسات على هواها.
كما أكد البيان على أن قضية إغلاق الحزب هي ضربة قوية لديمقراطية وسيادة القانون في البلاد. وأضاف “تركت هذه الحكومة بصماتها في التاريخ كإدارة انقلابية. مع قضية الإغلاق، قدم حزب العدالة والتنمية هدية إلى حزب الحركة القومية من خلال القضاء، وعمل المدعون العامون بناءً على أوامر سياسية”.
وتابع بيان ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان: “ما حدث يُظهر أيضًا العجز العميق الذي سقطت فيه الكتلة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. يهدفون الآن إلى إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من السياسة الديمقراطية، من خلال القضاء، حيث لا يمكن أن تكون لهم اليد العليا سياسياً وفي صناديق الاقتراع. يعود هذا العدوان إلى الخوف العميق الذي يعانون منه”.
وشدد البيان على أن “الشعوب الديمقراطي ليس مجرد حزب، إنه فكرة. الملايين من الناس متحدون حول هذه الفكرة. سيطالب الملايين من الناس بإرادتهم السياسية ومستقبلهم”.
ودعا الحزب “جميع قوى الديمقراطية والمعارضة الاجتماعية والسياسية وعموم الشعب إلى النضال المشترك ضد هذا الانقلاب السياسي والتصفية العلنية للقانون والديمقراطية.
