حزب العدالة والتنمية يكشف عن “طعن استثنائي” لإلغاء انتخابات إسطنبول

ذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قلبت نتائج انتخاب سبعة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي من جهة أخرى أصدرت اللجنة قراراً للمرة الثانية بإلغاء إعادة فرز الأصوات في بلدة مالتبه باسطنبول

اللجنة العليا ساندت أردوغان وقلبت نتائج انتخاب بلديات معارضة

ذكرت محللة الأبحاث في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” “ميرفي طاهر أوغلو” “أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قلبت نتائج انتخاب سبعة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعوب الديموقراطي يوم الخميس الماضي، وسلمت مكاتبهم إلى مرشحين خاسرين من الحزب الحاكم التابع لأردوغان”

فقد حكمت اللجنة بأن الرؤساء السبعة لم يكونوا مؤهلين للخدمة، لأنهم من الذين مُنِعوا من الخدمة المدنية بمرسوم رئاسي. ومع ذلك، سمحت اللجنة لهم بالترشح إلى الانتخابات البلدية رغم المنع، بل حكمت أيضاً في ألفين وثمانية عشر (عندما قدموا أوراقهم للترشح) بأنهم مؤهلين للترشح إلى عضوية البرلمان.

وساعدت اللجنة العليا أردوغان ليضمن مدينة موش ذات الغالبية الكردية. بعد انتخابات حافلة بالمخالفات في التصويت، ووجود أكثر من ألفي صوت لاغٍ .

وبعدما كشف حزب الشعوب أخطاءً في مئة وثلاثة صناديق، وكثرة الأصوات الملغاة، طالب بإعادة فرز للأصوات. ومع ذلك، استجابت اللجنة لأردوغان بإعادة فرز الأصوات في إسطنبول رغم أن الفارق ثلاثة عشر ألف صوت لصالح المعارضة، في حين رفضت المطالب التي قدمها حزب الشعوب لإعادة إحصاء الأصوات.

حزب العدالة والتنمية يكشف عن “طعن استثنائي” لإلغاء انتخابات إسطنبول

وفي السياق أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم “علي إحسان ياووز” أنّهم أتمّوا تحضيراتهم إلى حدّ كبير للتقدّم بـطعن استثنائي من أجل إلغاء الانتخابات المحلية في إسطنبول وإعادتها في وقت لاحق.
وكشفت الوكالة التركية الرسمية أمس الأحد أنّ حزب العدالة والتنمية سيقدم طلب الطعن والمرفقات إلى اللجنة العليا للانتخابات في وقت قصير جدا.

العليا للانتخابات تلغي فرز الأصوات في إسطنبول للمرة الثانية

بدورها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بإلغاء إعادة فرز الأصوات في بلدة “مالتابه” بعدما بدأت بناءً على الطعن المقدم من حزب العدالة والتنمية.

وكانت لجنة الانتخابات المحلية قررت إعادة فرز أربعمئة صندوق انتخابي في بلدة مالتابه بإسطنبول، لكن حزب الشعب الجمهوري طعن في القرار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى