بريطانيا..حكم قضائي يسمح بعودة العشرات من مرتزقة داعش-تم التعديل

أفادت صحيفة بريطانية بأنه من المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية، والقاضي بعدم إمكانية الحكومة تجريد مرتزقة داعش من الجنسية دون إخبارهم، إلى سابقة تسمح لمئات الأشخاص الذين تم تجريدهم من جنسيتهم بالعودة إلى البلاد.

أكدت المحكمة العليا في بريطانيا عدم إمكانية تجريد الحكومة مرتزقة داعش من الجنسية دون إخبارهم، مما يعني عدم قانونية سحب الجنسية من شميمة بيغوم وغيرها من الموجودين في مخيمات الاحتجاز بسوريا.

ووفقاً لتقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية فإن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة عرفت باسم “دي فور” المحتجزة في مخيم روج بالشمال السوري منذ عام ألفين وتسعة عشر, بطعن قانوني على سحب جنسيتها بعد انضمامها لمرتزقة داعش، مما دفع بالمحكمة إلى الموافقة على طلبها واعتبارها مواطنة بريطانية لأنها لا تستطيع المثول أمام المحكمة بسبب القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي والذي يمنعها من الحضور للاعتراض عليه .

ورداً على ما أعلنته الوزارة بأن الشخص يُجرّد من جنسيته للصالح العام في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لوجوده خارج البلاد, اعتبر القاضي جاستس تشامبرلين، أن الإخبار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج.

موضحاً أن البرلمان لم يمنح أي سلطة لوزير الداخلية لإصدار قرار بأن الإشعار تم تسليمه في حال عدم العثور على الشخص المطلوب، معتبراً أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر عام ألف وتسعمئة وواحد وثمانين ما يجعله تجاوزاً كبيراً لحقوق الإنسان, مؤكدا أن أي قرار بهذا الخصوص لا بد أن يناقش داخل البرلمان.

ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى السماح للمئات من الأشخاص الذين تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين ألفين وأربعة عشر وألفين وثمانية عشر بالعودة إلى ديارهم.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية تعليقاً على قرار المحكمة العليا أن بلاده ستتخذ أقوى الإجراءات في سبيل حماية الأمن القومي وتأمين السلامة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من تسعمئة رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش وعاد حوالي نصفهم إلى المملكة المتحدة، في حين تعرض أربعون منهم فقط للمحاكمة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى