في الوقت الذي كان السوريون يعبّرون فيه عن معاناتهم المعيشية والأزمات المتلاحقة التي يعانونها عبر منشورات على مواقع التواصل الافتراضي، خرجت حكومة دمشق بقرار جديد يعمل على كمّ أفواه المنتقدين ويُسكِت كل صوت يتحدث عن الفساد الحكومي والمشاكل التي يعانونها.
طغى على حديث الشارع السوري خلال الفترة الأخيرة مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة الإلكترونية” المقترح من قبل وزارة الاتصالات بحكومة دمشق في كانون الأول عام 2021، حول تعديل مادتي مايسمى “النيل من هيبة الدولة” و”النيل من هيبة الموظف”، لمناقشته أمام مجلس الشعب، بغية المزيد من التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الافتراضي التي باتت المتنفس الوحيد لهم للتعبير عن اعتراضهم لأداء الحكومة والفساد المستشري بدوائرها.
ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، تهدف إلى تقييد النشر عبر الإنترنت، حيث تصل عقوبات بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية.
وبعد جدل استمر نحو شهرين على هذا المشروع المقترح، أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب التابع لحكومة دمشق، إقرارها “تعديل” المادتين المذكورتين, عبر إعادة صياغتهما “لجعلهما أكثر دقة” حسب وصف دمشق، وسط سخط شعبي واسع.
وأثار هذا القرار مخاوف وهواجس الكثيرين، بمن فيهم الصحفيون الذي رأوا فيه قانوناً لكمّ الأفواه وتقييد الحريات العامة، بينما يخشى آخرون من أن تكون تلك التعديلات حماية وتحصيناً للمسؤولين الفاسدين تحت عناوين فضفاضة وغير واضحة، مطالبين بوقف تلك التعديلات المتناقضة.
وانتقد ناشطون قرار تعديل المادتين بالقول “المواطن الفقير الجائع أحرص على هيبة الدولة من الوزير أو المسؤول الفاسد”، وآخرون قالوا بدلاً من أن تجد الحكومة حلاً لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، تتجه إلى تعميقها أكثر من خلال اتباع سياسة كمّ الأفواه وتقييد حرية التعبير عن الرأي.
ويأتي هذا القرار بعد موجة انتقادات تعرضت لها حكومة دمشق إثر قراراتها المجحفة بحق السوريين عبر رفع أسعار المحروقات لمرات عدة والكهرباء والخبز والدواء ومعظم المواد الأساسية.
