بعد إصدار بشار الأسد مرسوماً أسماه بالعفو عمَّا وُصف بجرائم الإرهاب؛ يترقب ذوو المعتقلين الإفراج عنهم, وسط تقارير تتحدث عن الإفراج عن العديد منهم أمس أول ايام عيد الفطر.
مع أول أيام عيد الفطر، خرج العشرات المعتقلين من مئات الآلاف الذي قتلوا داخل السجون, بموجب العفو العام الذي صدر عشية العيد عن الجرائم التي وصفت بـ«الإرهابية» المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان باستثناء ما أدى منها إلى القتل، ضمن عفو عام رئاسي جديد أصدرته حكومة دمشق.
ولم يصدر ما يكشف عن الأعداد الدقيقة للمستفيدين من العفو، غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد الاثنين، بخروج نحو 60 معتقلاً حتى صباح أول أيام العيد من مختلف المناطق السورية، بعضهم معتقل منذ 10 سنوات. وقال المرصد إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق أبلغت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد من المعتقلين.
ومن المفترض بحسب المرسوم الجديد، أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين» وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ«الإرهاب»، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأنه «عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً». وتشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب في معتقلات الحكومة منذ عام 2011.
وبعد صدور خبر قرار العفو، بدأت الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قوائم بأسماء المفرج عنهم، واعتمدت أخرى أسماء المغيبين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، فيما حذر البعض، ذوي المعتقلين، من عمليات ابتزاز واحتيال قد يمارسها عناصر الأجهزة الأمنية مع الأهالي، لتقاضي مبالغ مالية، بزعم القدرة على الإفراج عن أبنائهم أو كشف معلومات عن مصيرهم.
يشار إلى أنه للمرة الأولى، لا يشترط مرسوم عفو عام على تسليم المطلوب نفسه للعدالة، ما يعني سقوط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي جهة، علماً بأن معظم المعتقلين السياسيين، يخضعون لقانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2012.
ويركز مرسوم العفو في بنوده على عودة السوريين اللاجئين في الخارج، دون اشتراط مراجعة الجهات الأمنية، ما لم يكن الشخص يواجه دعوى بحق شخصي، أو كان قد ارتكب جريمة قتل.
جدير بالذكر، أنه منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة لحكومة دمشق، قضى أكثر من مائة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، فيما الذين افرج عنهم اغلبهم ممن طالبوا بالحرية والكرامة في بداية الحراك االشعبي ضد الظلم والاستبداد وهم اقل بكثير ممن يقبعون في السجون وخاصة السياسيين منهم.
