تمهّد حكومة دمشق لرفع الدعم الحكومي عن المياه المعبأة وفق سيناريو متكرر تستهدف فيه دخل المواطنين خدمة لتجار الحروب وأزماتها، فيما حذر الكاتب والصحفي السوري، ثائر الزعزوع، من ازدياد الفقر وارتفاع معدلات الجريمة في مناطق حكومة دمشق.
يعاني السوريون من واقع معيشي كارثي، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، ودخولها منعطفاً سياسياً واقتصادياً متدهوراً إثر التدخلات الخارجية والسياسات التقشفية والقرارات الخاطئة لحكومة دمشق التي أودت بالبلاد إلى الهاوية، حيث لاقى القطاع الاقتصادي الضرر الأكبر.
فانتهجت حكومة دمشق سياسة ملء خزينة الدولة عبر قرارات تهدف لإفراغ جيوب المواطنين، وهذا بدوره صب في مصلحة تجار الحرب والأزمات، وفي سياق هذه القرارات، أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه، قراراً يقضي برفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة بموجب قرارين متتالين بنسبة تقارب الـ 10 % على سعر الجملة والتي قد تزيد إلى الضعف لدى البيع المفرق.
الكاتب والصحفي ثائر الزعزوع: حكومة دمشق تعمل جاهدة لزيادة الضغط على المواطنين وجعل حياتهم أكثر صعوبة
وحول هذا الموضوع, أكد الكاتب والصحفي السوري، ثائر الزعزوع لوكالة أنباء هاوار, أن زيادة أسعار المياه والمحروقات والمواد الغذائية تخضع لمزاجية التجار، ولا يتم حسابها بما يتناسب مع دخل المواطن السوري في مناطق سيطرة حكومة دمشق المتدني بشكل كبير.
وأشار ثائر الزعزوع إلى أن العقوبات الأميركية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري, ولكن حكومة دمشق جعلت حياة المواطنين أكثر صعوبة بدلاً من السعي لتخفيفها عليهم، كونها ليست حكومة للناس، ولكنها حكومة للسلطة وطبقة رجال الأعمال المحيطة بها.
ويرى مراقبون أن قرارات حكومة دمشق الارتجالية لا يمكن أن تنجح في احتواء الأزمة الاقتصادية، بل على العكس تخدم مصالح أمراء الحرب الذين تتعارض مصالحهم مع مصالح السوريين، ما يعزز من تفاقم الأزمات وانهيار الواقع المعيشي للمواطنين.
وفي ختام حديثه، استبعد الكاتب والصحفي السوري، ثائر الزعزوع أن تغيّر حكومة دمشق من سياساتها قائلاً: “لن تغير حكومة دمشق سياسة الإرهاق والمعاناة للمواطنين، بل هي مستمرة في نهجها، وسوف نشهد تباعاً ازدياداً في الفقر، وارتفاعاً في معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية”، منوها إلى نزوح أغلب المواطنين باتجاه مناطق شمال وشرق سوريا بحثاً عن حياة أفضل من مناطق سيطرة حكومة دمشق.
هذا ويعيش أكثر من 90 % من السوريين تحت خطر الفقر بحسب آخر التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة.
