أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن التوافق الوطني سيشكل إطاراً يتم من خلاله إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وأضاف أنه “منذ توقيع الاتفاق السياسي لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه”.
تصريحات حمدوك أتت بعدما سلم عدد من القوى السياسية الاثنين وثيقة مبدئية له، تضمنت ثلاثة عشر بندا؛ أبرزها تمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في عام ألفان وعشرين التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية.
