توقع خبراء اقتصاد أن يؤدي طرح الحكومة السورية لفئة الـخمسة آلاف ليرة من الأوراق النقدية بلا رصيد، إلى انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية بشكل متزايد، مشيرين إلى أن الواقع النقدي السوري الذي يعاني من التضخم، سيدفع إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في السوق.
مع إعلان الحكومة السورية عن طرح أوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة، توقع خبراء اقتصاد، انخفاضاً جديدا من قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، والتي تتفاقم أكثر مع استمرار الأزمة.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن قبل أيام عن طرح الفئة الجديدة من الأوراق النقدية، وعزا ذلك إلى تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، وفقا لبيان صدر عن المصرف المركزي.
ويرى خبراء أن الحكومة تقدم مبررات منطقية لو أنها في غير الحالة السورية اليوم، معتبرين أن هذا القرار قابله الشك في الأسواق، وأن طرح هذه الفئة يزيد من المخاوف، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر الليرة أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار الأميركي، وكذلك ارتفاع في الأسعار نتيجة لعدم الاستقرار المالي والنقدي.
ويصف الخبراء والأكاديميون الواقع النقدي في سوريا بـ “التضخم الجامح” نتيجةً لارتفاع الأسعار الحاد جداً وبشكل متواصل، كما فقدت الحكومة مصادر التمويل نتيجة لاستمرار الأزمة والعقوبات، فلم يعد أحد يقرضها، لتمويل العجز في الميزانيات المتتالية، الأمر الذي دفعها إلى طباعة أوراق نقدية بلا قيمة ولا رصيد، حيث تفوق الأوراق المطبوعة قيمة ما تمكله الحكومة من احتياطي في السلع القيمة.
ويتوقع الخبراء أن يدفع هذا التضخم “الجامح” الأفراد إلى سحب مدخراتهم من المصارف، واللجوء إلى السوق الموازية للعملة وتحويلها إلى الدولار للتخلص منها، ما يسبب ارتفاعا أكبر في سعر الدولار وتدهورا أكبر بقيمة العملة المحلية.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة السورية بطباعة أوراق نقدية، حيث قامت بطباعة فئة الألفي ليرة في عام ألفين وخمسة عشر وطرحتها بعد عامين, وهي الأخرى بلا قيمة ولا رصيد وفقا لخبراء الاقتصاد.
