بعد جدالات و مناكفات وحملات تسقيط بين الكتل السياسية منذ أشهر، أخيراً صوّت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي بقيمة خمس وعشرين تريليون دينار عراقي.
و يشمل هذا القانون أبواباً كثيرة للصرف المالي يعتقد خبراء أنّها هدر مالي جديد فيما يعده آخرون بديلًا للموازنة المالية الدولة العراقية”.
حيث أشار سجاد سالم عضو اللجنة البرلمانية بأنّ قانون الأمن الغذائي تمّ التلاعب بهِ لأغراض سياسية”.
في حين أكد الأكاديمي الاقتصادي نبيل المرسومي “عدم وجود مبرر اقتصادي لتضمين تخصيصات إضافية لتنمية الأقاليم بمبلغ ثماني تريليونات دينار في قانون الأمن الغذائي”.
وبين المرسومي أنّ “التخصيصات الإضافية لتنمية الأقاليم في قانون الأمن الغذائي ستبقى مجرد حبر على ورق”.
