حث خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سبعا وخمسين دولة على الاستعداد لاستعادة عشرات الآلاف من رعاياها من عوائل مرتزقة داعش المحتجزين في مخيمي الهول وروج بشمال وشرق سوريا.
تتجدد الدعوات المحلية والدولية التي تطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في حل أزمة مخيم الهول التي تضم الآلاف من عوائل مرتزقة داعش وضرورة تحمّل مسؤوليتها والاستجابة بشكل جماعي لحل هذه الأزمة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية حيث دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى إعادة عشرات الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في مخيمي الهول وروج في شمال وشرق سوريا.
وأوضحت خبيرة مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، أن الأمر ملحٌ للغاية، في ظل الأوضاع الصعبة في المخيم واصفة القائمة التي تضم سبعا وخمسين دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة “بقائمة العار وقالت ني أولين، إن كندا وفنلندا وكازاخستان استعادت بعض رعاياها لكن “الأعداد هزيلة”.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن النساء والأطفال في هذه المخيمات يُنظر إليهم بعين الريبة، إذ أن الدول مترددة في إعادتهم إلى بلادهم، لأن معظمهم ينتمون إلى أسر مرتزقة داعش .
ويؤكد خبراء أن هذه الدول عليها الالتزام بإعادتهم وفق القانون الدولي ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة بمحاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة.
هذا وتحمل الإدارة الذاتية على عاتقها مسؤولية وأعباء مخيم الهول وقد أطلقت عدة مناشدات للمجتمع الدولي لاستعادة رعايها من عوائل مرتزقة داعش الموجودين في المخيم الذي يقطنه أكثر من أربعو وستين ألف شخص كما طالبت بضرورة إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا لمحاكمة مرتزقة “داعش” المحتجزين وفقا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
