أكد خبير الشؤون الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، إن الموارد المائية أصبحت أحد المدخلات الرئيسية التي توظفها دولة الاحتلال التركي.
موضحاً أن دولة الاحتلال تستخدم هذا الملف فى تعزيز سياستها التوسعية أو التأثير على مقاربات خصومها من دول الجوار، من خلال إضعاف البنية التحيتية في هذه الدول، وإحداث تآكل في ركائزها الاستراتيجية.
ولفت أن إصرار الفاشية التركية على التحكم في مياه دجلة والفرات، وفرض سياسة الأمر الواقع على سوريا والعراق، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع التوسعية على النهرين دون الالتفات للمصالح الوطنية لدول الجوار، يكشف عن خطتها للاستمرار فى تسليح المياه، وتوظيفها كورقة ضاغطة على مقاربات خصومها.
مؤكداً أن هذه السياسة قد تزيد من أعباء دول الجوار التركي، وتزيدها انغماساً في همها الداخلي.
كما تحمل في جانب آخر العديد من المخاطر على تركيا ودول المنطقة حال انهيار مفاجئ للسدود التركية على نهري دجلة والفرات.
مؤشرات استغلال الاحتلال التركي المياه كسلاح استراتيجي ضد دول الجوار:
- الترويج للمغالطات القانونية والتاريخية في أحقيتها بإدارة المجاري المائية المشتركة مع دول الجوار.
- التوسع في بناء السدود من خلال إقامة 14 سد على الفرات و8 على دجلة في إطار مشروع “الكاب”.
- خرق الاتفاقيات المائية الدولية لعامي 1966 و 1997 والاتفاقيات الثنائية مع سوريا عام 1987.
- تحويل المياه كسلاح في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية اعتباراً من عام 2016.
التداعيات الكارثية الناجمة لقطع دولة الاحتلال التركي للمياه عن سوريا والعراق:
- تضرر القطاع الزراعي من خلال التوقف عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيفة.
- إحداث فجوة غئذائية من خلال تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة البطالة.
- تفاقم أزمات الكهرباء بسبب توقف السدود عن إنتاج الكهرباء لقلة الوارد المائي.
- تدهور إنساني متزايد في سوريا والعراق بسبب تفاقم الأزمات وفي مقدمتها الأزمة الصحية.
- تصاعد المخاطر على الآثار السورية والعراقية والكردية من خلال غمر المدن الآثرية بمياه السدود مثل مدينة حسن كيف الكردية في شمال كردستان.
