أكد الباحث المصري المتخصص في الشؤون الليبية، علاء فاروق على ضرورة إخراج مرتزقة الاحتلال التركي من ليبيا حتى لو وصل الأمر لاستخدام القوة ضدهم، ونوه أن مصالح الاحتلال التركي في ليبيا تتلخص في تحقيق أطماعها شرقي البحر المتوسط.
شهدت الأيام الماضية تطورات ملموسة في الأزمة الليبية مع عودة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة سرت الليبية، لاستئناف أعمالها، وذلك بعد أشهر من التوقف؛ بسبب الخلافات السياسية بين القوى المتنافسة في البلاد.
ووفقاً لوسائل إعلام ليبية، فقد بحث الاجتماع ملفات توحيد المؤسسة العسكرية وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية إلى جانب مسألتي تبادل الأسرى وسبل دمج عناصر المجموعات المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية.
ويرى المراقبون، أن من أهم ما يعيق حل الأزمة الليبية؛ هو التدخل الخارجي وخاصة من قبل دولة الاحتلال التركي حيث دفعت بالآلاف من المرتزقة للقتال إلى جانب أطراف الأزمة فضلاً عن وجود حكومتين متناحرتين بالبلاد.
ووفقاً للمراقبين، فإن هناك رغبة إقليمية ودولية في إجراء الانتخابات بليبيا من أجل إنهاء الفوضى وضمان استمرار إنتاج النفط في ظل الأزمة العالمية التي تواجهها الأسواق الدولية.
وفي السياق، يرى الباحث المصري المتخصص في الشؤون الليبية، علاء فاروق، أن “عودة اجتماعات اللجنة، تأتي بعدما رأى المجتمع الدولي ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظل الانسداد السياسي بالبلاد”.
وعن وجود مرتزقة دولة الاحتلال التركي من السوريين، أكد فاروق على ضرورة خروجهم حتى لو وصل الأمر لاستعمال القوة ضدهم.
ورأى فاروق أن “مصالح الاحتلال التركي في ليبيا تتلخص في البحر المتوسط”، مؤكداً أن “الاتفاقيات التي وقعتها أنقرة مع حكومتي السراج والدبيبة؛ تحقق الهدف الاستراتيجي للأتراك الذين يريدون أن يكون لهم موطئ قدم بالبحر المتوسط”.
وكشف فاروق أن دولة الاحتلال التركي، بدأت تتخذ من مدينة مصراتة الليبية مقراً لإقامة مشروعات كبرى وذلك بعد السيطرة على موانئ مصراتة والمنطقة الاقتصادية المفتوحة بها وذلك من أجل الانفتاح على شمال إفريقيا والسيطرة على السوق الإفريقية عامة.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تسعى لأن يكون حلفاءها موجودين في المشهد الليبي بقوة من أجل ذلك بدأت مؤخراً بالانفتاح على الشرق الليبي بعد أن سيطرت على الغرب، وفتحت قنوات اتصال مع حفتر وعقيلة صالح؛ لضمان استمرار مصالحها أياً كان من يصل للسلطة.
