تتصاعد حالة الفلتان الأمني والفوضى بشكل كبير في درعا وريفها، حيث شهد الأسبوع الماضي وحدة عمليات قتل واستهداف طالت مدنيين وعسكريين خلفت 8 قتلى ومصابين، يتزامن ذلك مع فتح حكومة دمشق لمركز تسوية بدلاً من أن تقوم بمعالجة أسباب الفوضى.
سجّلت درعا خلال الأسبوع الفائت، ثمانية قتلى بينهم عناصر حكومية، وذلك في إطار حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح، التي تعاني منها المنطقة بسبب التسويات والمصالحات التي فرضتها حكومة دمشق منذ 2018.
مقتل 3 أشخاص باستهداف سيارتهم على طريق عتمان شمال درعا
وفي تفاصيل هذه الفوضى، أطلق مسلحون مجهولون يوم أمس الخميس النار بشكل مباشر على سيارة تقل 4 أشخاص على طريق عتمان شمالي درعا، وبحسب المصادر فإن 3 أشخاص قتلوا واصيب آخر بجروح بليغة.
وأفادت المصادر أن المسلحين استهدفوا المدعو عبد الناصر كيوان، والذي ينحدر من مدينة طفس بريف درعا الغربي, ويقود مجموعة تابعة للمخابرات الجوية في مدينته، وأصيب بجروح متوسطة.
مقتل سيدة برصاص طائش حين مطاردة عناصر أمن لشاب غرب درعا
وفي حوادث أخرى، قتلت سيدة على يد عنصر لإحدى النقاط العسكرية في بلدة نمر غرب درعا، الأربعاء الماضي، وذلك خلال مطاردة دورية لفرع أمن الدولة شاباً وإطلاق النار عليه، ما أدى لإصابة السيدة برصاص طائش ووفاتها على الفور.
مقتل مقاتل معارض سابق برصاص مسلحين مجهولين بدرعا البلد
وفي اليوم ذاته، قتل مواطن يدعى أحمد فيصل مسالمة، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين في منطقة درعا البلد، والمسالمة فارق الحياة قبل وصوله إلى المشفى الوطني في درعا. وكان الشاب عنصراً سابقاً في فصائل المعارضة المحلية قبل تسوية أوضاعه مع حكومة دمشق في 2018، ومنذ حينها لم ينضم لأي جهة عسكرية أو أمنية.
قتلى وإصابات لقوات حكومة دمشق بينهم ضابط بانفجار عبوة شمال درعا
وخلال يوم الاثنين، قُتل 3 عناصر حكومية وأُصيب ضابط برتبة ملازم، نتيجة استهداف سيارة عسكرية مخصصة لتوزيع الطعام على النقاط العسكرية بريف درعا الشمالي، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين بلدتي المال وكفر ناسج شمال درعا.
“بدلاً من معالجة الفوضى.. حكومة دمشق تواصل سياسات “التسويات والمصالحات
يتزامن ذلك مع فتح حكومة دمشق لمركز تسوية جديد في مدينة درعا، حيث قالت وسائل إعلامية حكومية أن نحو 4 آلاف شخص انضموا للتسويات الجديدة، وهم من المطلوبين للأفرع الأمنية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، إضافة لفتح المجال أمام الراغبين بتسوية اوضاعهم ممن هن خارج القطر.
