كشف معارض تركي عن ارتفاع ملفات الشركات المتعثرة في البلاد، مبينًا أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها منذ مطلع العام بلغ خمسين شركة، وهو ما ينذر بموجة فقر وتضخم حادّين.
وصرح النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، محمد غوزل منصور أن هناك زيادة غير عادية في عدد ملفات تسوية الإفلاس وذلك بسبب السياسات الاقتصادية السلبية التي يتبناها النظام الحاكم، بقيادة أردوغان.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
