أوضحت دائرة الخدمات العلمية في البرلماني الاتحادي الألماني أن الاحتلال التركي تنتهك القانون الدولي في هجومها على جنوب كردستان مؤكدة أن الهجمات التركية ليس لها أية مسوغات في القانون الدولي.
تشرعن دولة الاحتلال التركي هجمات الابادة وتطبيق الميثاق الملي في جنوب كردستان بالاستناد الى المادة 51 من القانون الدولي يضاف اليها صمت وتواطؤ من الدول التي قادت المؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرر الكردستانية ودعم الحزب الديمقراطي الكردستاني لها وحينما بدأت الفاشية التركية بهجماتها الأخيرة عللت الحكومة الألمانية عدم اتخاذها موقف معارض لها بأن لتركيا الحق في حماية نفسها هذا وفق تعبير وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك.
أما وفق تعبير البرلماني في حزب اليسار غوكاي آكبولوت فإن هجمات الدولة التركية تشبه ما قال عنه احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية غير انه يتسائل عن صمت بلاده ازاء تلك الانتهاء وحديثها عن المادة ال51 من ميثاق الأمم المتحدة كأساس لشرعنة الاحتلال.
دائرة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني: ادعاءات الحكومة الألمانية بتأييد الهجمات التركية غير صحيحة
وللجواب على تساؤوله زار آكبولوت دائرة الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي لمعرفة إذا كان القانون الدولي يجيز الوحشية الاحتلالية
حيث جاء رد الدائرة أن هذه الهجمات التركية ليس لها أية مسوغات في القانون الدولي.
دائرة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني: المعلومات التي تصدر عن إعلام الاحتلال التركي ليس لها أساس
وأضاف التقرير ان الاحتلال التركي وعبر إعلامه يقول أنه وفقاً للمعلومات الاستخباراتية فإن حزب العمال الكردستاني كان يعد لشن هجوم كبير غير أن هذه الادعاءات والمعلومات كاذبة وليس لها أساس من الصحة ليخلص البرلماني الى استنتاج مفاده بأن دولة الاحتلال التركي بهجماتها على الشعب الكردي تنتهك القانون الدولي.
