أكد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق صلاح الدين دمرتاش, أن تطبيق إي إجراء محتمل ضد حزب الشعوب، يجب أن يشمل أيضا حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان, لأنه شريك أيضا في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.
مع مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا, إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بذرائع واهية اعتاد تلفيقها لكل شخص عارضه بالرأي والسياسة, قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق صلاح الدين دمرتاش: إن ما سيطبق على حزب الشعوب الديمقراطي، يجب تطبيقه بالمثل على حزب العدالة والتنمية.
وأضاف دمرتاش, وهو أحد المرشحين لرئاسة تركيا في انتخابات ألفين وثمانية عشر، “إذا كانوا سيغلقون حزب الشعوب الديمقراطي لأنه شريك في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، فيجب عليهم أيضًا إغلاق حزب العدالة والتنمية, موضحا أنّ وفود حزب الشعوب التي ذهبت إلى إمرالي وقنديل خضعت لضمانة القانون رقم ستة آلاف وخمسمئة وواحد وخمسين, بإرادة ودعم أردوغان والحكومة التركية “.
دمرتاش: إذا كانت المحكمة الدستورية تستند إلى القانون فيجب عليها تبرئة “الشعوب الديمقراطي”
دمرتاش, أشار إلى أن قضية إغلاق الحزب، ستُفتح بضغط من حزب الحركة القومية ودعم حزب العدالة والتنمية، وأن قضية الإغلاق هي قضية سياسية بالكامل تقوم على الانتخابات, منبها أنه في حال كانت المحكمة الدستورية تستند إلى القانون، فيجب تبرئة حزب الشعوب الديمقراطي.
كما أوضح دمرتاش, خمسة مبادئ يمكن للمعارضة الالتفاف حولها وهي “تمثيل قوي وشكل ديمقراطي للحكومة وقضاء مستقل ونزيه، وانتخابات حرة بضمان حرية الصحافة والتنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي، وأخيرا ضمان السلم الاجتماعي من خلال حماية المبادئ الأساسية للجمهورية من خلال صياغة دستور ديمقراطي ومدني”.
هذا وحرك الادعاء العام التركي في الشهر الماضي دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، وحظر أعضائه من العمل السياسي, وذلك بذريعة الإرهاب, علما أنّ الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في تركيا.
