عقب اتخاذ البرلمان الأوروبي قراراً باعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة في جميع دولها، أيدت العديد من الدول الأوربية القانون.
ويهدف القانون إلى حماية المرأة في دول الاتحاد الأوربي البالغ عددها سبعة وعشرين دولة، من العنف القائم على النوع الاجتماعي كالزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر وسائل التواصل الافتراضي.
وكان البرلمان الأوربي قد وافق على هذا القرار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.
وفي السياق قال وزير العدل البلجيكي، إن هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه في نيسان الفائت، سيضمن على مستوى الاتحاد الأوربي معاقبة المرتكبين، إضافة لحصول الضحايا على الدعم الذي يحتاجون له.
ورغم اتفاق دول الاتحاد في موضوع العنف، إلا أنها لم تتوصل إلى تعريف موحد للاغتصاب.
