أفاد المرصد السوري بقيام قوات حكومة دمشق بنشر عدد من الحواجز على أوتوستراد حمص- حماة بهدف حماية السيارات المدنية المتنقلة على الطريق عقب انتشار ظاهرة تشليح ونهب السيارات بقوة السلاح من قبل مجموعات مسلحة تربطها علاقات وثيقة مع رؤساء الفروع الأمنية في المدينة.
مع استشراء الفوضى والفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق وخصوصاً مع الأنباء الأخيرة التي تفيد بتشكيل مجموعات مسلحة كبيرة تمتهن عمليات الخطف والابتزاز و التشليح خصوصا في مدينة حمص.
ولحفظ ماء الوجه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإنشاء قوات حكومة دمشق حاجزين جديدين على أوتوستراد حمص- حماة وتحديداً بين مدينتي تلبيسة والرستن بالريف الشمالي بهدف حماية السيارات المدنية المتنقلة على الطريق عقب انتشار ظاهرة تشليح ونهب السيارات بقوة السلاح من قبل مجموعات مسلحة تربطها علاقات وثيقة مع رئيس مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة تلبيسة.
وأكد المرصد ، قيام مجموعة من المسلحين بقطع أوتوستراد حمص- حماة أمام سيارات نقل البضائع والعمل على سلب بضائعهم وسياراتهم ومن ثم بيعها لتجار من خارج المدينة بتنسيق مع رئيس مفرزة المذكور الذي يوفر لهم الحماية اللازمة والتي تتضمن عدم ملاحقتهم أو مطاردتهم أثناء تنفيذ عمليات السرقة.
ولفت المرصد أنّ الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق تشهد صراعاً داخلياً فيما بينها من خلال محاولة كل رئيس فرع فرض هيمنته على قطاع جديد وإخضاع المدنيين القاطنين ضمن تلك القطاعات للسياسات التي تتوافق مع مصالحهم، من خلال فرض الأتاوات المالية من جهة وابتزاز الأهالي بحجة وجود دراسات أمنية بحقهم، وصولاً لفرض مبالغ كبيرة على الراغبين بترميم منازلهم قبل العودة إليها.
واستطرد المرصد في تقريره إلى أنّ رئيس فرع المخابرات الجوية قام بتوجيه عناصره لملاحقة جميع الأشخاص القادمين من ريف حمص الغربي وتحديداً من قرى حديدة وأم حارتين وتلكلخ وباقي القرى الحدودية باعتبار أنّ معظم القادمين من تلك القرى دخلوا إلى سوريا عبر طرق التهريب قادمين من لبنان لتبدأ على إثرها عملية اعتقالهم وإدخالهم لأقبية الفرع قبل أن يتم التواصل مع ذويهم عبر وسطاء يسمون (مفتاح) والتفاوض معهم على مبلغ مالي يتم دفعه للوسيط مقابل إطلاق سراح الموقوفين من نساء وأطفال ورجال على حدّ سواء.
