في تحد واضح للإرادة الدولية الرافضة لتقسيم جزيرة قبرص إلى دولتين، أعلن وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو عن نية بلاده تحقيق ما أسماه تقاسم عادل للثروات في الجزيرة ما لم تفعل الأمم المتحدة ذلك.
تدخلت تركيا في جزيرة قبرص بعملية عسكرية عام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين بحجة الحفاظ على المواطنين القبارصة ذوي القومية التركية الذين يشكلون أقل من عشرين بالمئة من سكان الجزيرة القبرصية واحتلت ثمانية وثلاثين بالمئة من أراضيها .
وزير خارجية النظام التركي جاويش أوغلو وقبل يومين في مؤتمر صحفي مع أرسين تتار رئيس ما يعرف باسم “جمهورية شمال قبرص” التي لا تعترف بها إلا تركيا بيّن نيتهم في تقاسم ثروات الجزيرة القبرصية ورفض التوجهات الأوروبية والدولية لإعادة توحيد الجزيرة في دولة واحدة.
تصريحات جاويش أوغلو أتت ضمن سياق الدعوات المتكررة لأردوغان لعقد مؤتمر إقليمي وبرعاية دولية، لتقاسم الثروات الباطنية في منطقة شرق البحر المتوسط، الأمر الذي ترفضه مجمل الدول المطلة على هذا البحر، بالذات اليونان وجمهورية قبرص، لأنها تعتبر الحقوق السيادية في المتوسط، التي حددتها قوانين البحار العالمية، تقدم بالفعل توضيحا لحقوق الدول المتجاورة بحريا.
وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة القبرصية، التي تجري برعاية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا واليونان الأمم المتحدة، قد فشلت منذ الاجتماعات التمهيدية، وذلك بسبب رفض تركيا فكرة تعيين ممثل أممي خاص لملف شبه جزيرة قبرص, في وقت يؤكد مراقبون أن رفض أنقرة ناجم عن معرفتها بأن تعيين الممثل الأممي يعني أن الخلاف حول الجزيرة هو داخل الدولة الواحدة، وأنه خلاف قانوني وشرعي، وليس خلافا بين دولتين.
وكانت القمة الأخيرة لقادة الاتحاد الأوروبي قد أكدت في البيان الختامي لاجتماعاتها، رفض الاتحاد المطلق لأي مساع تركية لتقسيم الجزيرة إلى دولتين، أو ممارسة أي سلوكيات قد تؤدي فعليا إلى ذلك.
