رفضت محكمة دنماركية، دعوى مقدمة من مواطن دنماركي من أصل سوري، في القضية المرفوعة ضد أجهزة المخابرات الدنماركية عام 2022، للاعتراف به كعميل سري لها، وذلك في أعقاب اعتقاله في إسبانيا بتهمة الانضمام لمرتزقة داعش.
رفضت المحكمة العليا الشرقية الدنماركية، الدعوى المقدمة من أحمد سمسم، وهو مواطن دنماركي من أصل سوري، في القضية المرفوعة ضد أجهزة المخابرات الدنماركية عام 2022، للاعتراف به كعميل سري لها، خلال رحلات أجراها إلى سوريا بين عامي 2013 و2014.
وفي عام 2022، رفع سمسم دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها, حيث يدعي المسجون بتهمة قتاله ضمن صفوف مرتزقة داعش، أنه كان يعمل متخفيًا لصالح أجهزة التجسس الدنماركية التي تخلّت عنه.
ويلاحق سمسم، جهازين أمنيين دنماركيين أمام القضاء، لمطالبتهما بالاعتراف بأنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على مقاتلين أجانب لحسابهما, فيما لا تمنح صفة المخبر أو العميل حصانة لصاحبها من الإدانة في حال ارتكب أعمالًا غير قانونية.
سمسم يفيد أنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات العسكرية الدنماركيين عامي 2013 و2014، في مهمة تجسس على المقاتلين الأجانب في مرتزقة داعش.
تحقيقات عدة أجرتها وسائل إعلام دنماركية أوضحت “صحة أقواله”، وأن الدنماركي من أصل سوري والبالغ 34 عامًا لم ينضم إلى داعش، لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عما إذا كان عمل لصالحهما.
وسافر سمسم “صاحب السجل الإجرامي الطويل” إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل القتال ضد حكومة دمشق، وبعد عودته فتحت السلطات الدنماركية تحقيقًا عنه، لكنها لم توجّه له أي اتهامات.
في العام 2017 توجّه سمسم إلى إسبانيا، حيث أوقفته الشرطة الإسبانية، بعد كشفها لصور له رافعًا علم مرتزقة داعش في “فيس بوك”.
وقال محاميه في الدنمارك، أنه عندما تم توقيفه في إسبانيا، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية”، التي لم تتدخل, مضيفا: “من الصعب جدًا أن تثبت أنك كنت عميلًا، فلا وجود لشهادة راتب أو عقد توظيف”.
