أفادت وسائل إعلام تركية بتقديم خمسة جنرالات في الجيش طلبات للإحالة إلى التقاعد، وترك مهامهم الوظيفية بينهم مسؤولون عما تسمى “نقاط المراقبة” في إدلب ما شكل هزة قوية ضربت الجيش التركي.
بعد قيام الحكومة التركية بزعامة أردوغان ببيع إدلب والمقايضة عليها كما قرى وبلدات الغوطة في دمشق ومناطق من حلب وحمص للنظام وروسيا مقابل أجندات له في المنطقة، يبدو أن بوادر الخلاف بين الجيش التركي وأردوغان بدأت تطفو على السطح، فقد أفادت وسائل إعلام تركية مساء الأحد بتقديم خمسة جنرالات في الجيش طلبات للإحالة إلى التقاعد.
وجاء قرار هؤلاء الجنرالات احتجاجاً على قرارات صدرتْ مؤخراً من مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان.
وكانت العديد من الأوساط العسكرية قد انتقدت قرارات المجلس في هذا الشأن وقالت: “إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقاً لمعيار الكفاءة أو الأقدمية”.
استقالة الجنرالات … هزة داخلية في الجيش وأمر غير مألوف في الناتو
هذا ويواجه الجيش التركي هزة قوية مع ورود أنباء عن تقديم عدد من الجنرالات استقالاتهم، أو ما يعرف عسكرياً، بطلب الاحالة على التقاعد المبكر.
وحتى الآن وثقت الأنباء تقديم خمسة جنرالات لهذا الطلب، بينهم اثنان مسؤولان عما يسمى “نقاط المراقبة” التركية في إدلب والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، وآخران مسؤولان عن العمليات العسكرية التي تجري على الحدود مع جنوب كردستان، وهو أمر غير مألوف في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي.
وقد أدت هذه القرارات إلى إحالة معظم الضباط الذين ناهضوا المحاولة الانقلابية العسكرية المدبرة عام ألفين وستة عشر إلى التقاعد، وأدت إلى ترقية عدد من الضباط الصغار ممن يوصفون بأنهم قليلو الخبرة والكفاءة.
