يتواصل تصعيد أزمة نقابات المحامين التركية مع الحكومة , حيث جدد اتحاد نقابات المحامين تشديده على عدم دستورية قانون النقابات المتعددة، الذي مرره البرلمان مؤخرًا رغم المعارضة الشديدة له.
ولفت الاتحاد أن “قانون التعددية النقابية مخالف للدستور، حيث ينتهك مبدأ التضامن المهني في المادة مئة وخمس وثلاثين من الدستور”.
وخلال شهر حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا “مسيرة الدفاع” حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.
