مع حلول شهر رمضان، تزداد الحيرة لدى السوريين في مناطق سيطرة حكومة دمشق والشمال السوري المحتل حول كيفية تأمين متطلباتهم في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانعدام الرقابة التموينية.
يترافق قدوم رمضان هذا العام، مع صعوبة تأمين المواطنين الذين يقطنون مناطق سيطرة حكومة دمشق وشمال غرب سوريا المحتل، المواد المطلوبة للإفطار، حيث أجبر السوريين على تحضير وجبات لا تشابه ما اعتادو عليه، فالصعوبات وضيق الحال لم يعيشوه في أي رمضان مضى.
إذ تسجل الأسعار ارتفاعات شبه متواصلة، وبلغ الارتفاع ذروته في اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه، في حين تقف الأطراف الحاكمة لتلك المناطق في صف تجار الأزمات الذين يتحـكمون بقوت المواطن، في ظل زيادة الطلب عليها، مع بداية كل رمضان.
ففي مناطق حكومة دمشق، والشمال السوري المحتل، تنعدم الرقابة التموينية، نظراً لارتباط التجار بالأطراف المتحكمة الأمر الذي أدى إلى مضاعفتهم لأسعار السلع في ظل تأكدهم من عدم وجود من يحاسبهم.
الوضع الإقتصادي لكثير من العائلات السورية في الشمال السوري المحتل، بات متشابهاً إلى حد كبير، فالعائلة في جميع الأحوال، لا تجد أكثر من وجبة واحدة يمكن تأمينها، وهذا الوضع ليس فقط في رمضان، بل في كل الأوقات الأخرى.
ويقول النازحون في مخيمات الشمال السوري المحتل، إن العديد من العائلات في المخيمات الشمالية، ينام أطفالها من دون وجبة العشاء، ذلك أن تحقيق ثلاث وجبات للأطفال أمر بالغ الصعوبة في مثل هذه الأوقات الصعبة، مشيرين إلى أن العائلات لا يمكنها تأمين ثلاث وجبات، ومعظم الأطفال ينامون من دون وجبة عشاء.
هذه الكلمات تتطابق مع تحذيرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يرى تدهوراً كبيراً في قطاع التغذية في سوريا، إذ أشار في آخر تقرير له إلى أن متوسط الأجر الشهري في سوريا، يغطي حالياً نحو الربع فقط من الاحتياجات الغذائية للأسرة، وأن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وأرجع البيان الصادر عن برنامج الأمن الغذائي، تدهور الأمن الغذائي في سوريا إلى عدة أسباب، منها اعتماد البلاد الشديد على الواردات الغذائية، وآثار الصراع الطويل، بالإضافة إلى الدمار الذي خلّفه الزلزال، حيث فاقم الاحتياجات الإنسانية.
