وصف الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار ما تم الإعلان عنه بخصوص التوصل للاتفاق حول اللجنة الدستورية بالتجمع العشوائي الذي سيساهم في إطالة أمد الأزمة أكثر ولن يجلب التغيير الديمقراطي الذي يطمح إليه السوريون.
عقب اجتماع ما تسمى الدول الضامنة تركيا – روسيا – إيران الذي استضافته أنقرة منتصف الشهر الجاري أعلن غوتيرش عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وأقصى الإعلان دور الإدارة الذاتية التي هيأت الأرضية للحل الديمقراطي في سوريا وانتهك أيضا بشكل واضح وصريح قرار الأمم المتحدة 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي في البداية ثم تشكيل لجنة لوضع الدستور,
وهذا ما اعتبره الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار بمحاولة الدول الداعمة للنظام تمرير المزيد من الوقت وإعادة إنتاجه بعد أن تسبب بالويلات للشعب السوري بكافة مكوناته.
ونوه أن التشكيلة التي تم اختيارها لا يمكن أن تخدم صناعة دستور، ولكن يمكن تمييز بعض الأسماء التي تختارها الأمم المتحدة، هؤلاء هم الذين سيساهمون في إعداد الأوراق أما البقية فسيقضون أوقاتهم باللهو”
وأكد درار أن ذلك لن يكون مشروع دستور، وإنما ما يريده النظام والدول الداعمة له هو الذي سوف يسير على شرط أن يتم تقاسم الكعكة السورية بين الدول الضامنة، كما أنها فرصة لتسويق ما تسمى بالمعارضة السورية.
وعن مدى جدية الأطراف المشاركة في اللجنة المزمعة، أوضح “درار” أن المِحَك يَكمن في المباشرة وفي التنفيذ والإجراءات العملية والوقوف عند الكلمة والحرف والجملة وهكذا فإن المسار سيطول حتى يحقق النظام المزيد من السيطرة على حساب “المعارضة” الهزيلة.
وأضاف أنهم سيستمرون في مسعى مجلس سوريا الديمقراطية الذي يعتبر نقطةَ جذبٍ وارتكاز، عبر تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية من خلال الورشات الحوارية والملتقيات والتواصل مع كوادر وناشطين حقيقيين ينظرون إلى المستقبل وليس إلى المصالح الآنية، عندها سينجز شكل دستوري يلبي حلم السوريين في التغيير.
واختتم “رياض درار” حديثه بــقوله: من المفيد عدم المشاركة في مثل هذا التجمع العشوائي، الذي أقرب ما يكون للاستعراض وتمييع القضية.
