أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية أن عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا غير مرتبط فقط بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان، وإنما مرتبطة أيضا بالملف الليبي.
وأشار شكري إلى أن قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية يُعد خطوة إيجابية، تتفق مع قواعد القانون الدولي مؤكداً أن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر، وهي قضية تتصل باستقرار ليبيا والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره.
