كثف الاحتلال التركي ومرتزقته من خططه لتغيير هوية الشمال السوري سواء بالقوة العسكرية أو عبر التتريك والتغير الديمغرافي وكانت أحدث تلك المحاولات إصدار قرار في مدينة مارع بريف حلب الشمالي وعفرين بتداول العملة التركية في المعاملات التجارية، بدلا من الليرة السورية.
استكمالا لخطواته نحو تتريك المناطق المحتلة والتغير الديمغرافي وفي ظل انهيار الليرة السورية مع قرب تطبيق قانون “قيصر” الأميركي لفرض عقوبات على الحكومة السورية وحلفائها، تستغل أنقرة هذه الظروف لتمرر جزء من مخططها الاستعماري بالتمدد عبر أراضي شمال وشرق سوريا وتغيير وجه المنطقة، لتدفع بعملتها محل العملة السورية في مارع، ثم تتدفق تدريجيا إلى غيرها من المناطق كعفرين مؤخرا.
فمنذ نحو شهرين تدهورت قيمة العملة السورية مما أدى إلى إصدار ما يسمى المجلس المحلي لمارع بيانا إلى الأهالي من أجل التعامل بالليرة التركية.
وتأتي هذه الخطوة في سعي من سلطات أنقرة لربط المناطق المحتلة اقتصادياً بتركيا , ناهيك عن التغيير الثقافي و الديمغرافيا الذي تجريه هناك إضافة إلى ربط شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه في عفرين بالشبكة التركية.
هذا وحددت شركة “وتد” المستوردة للمحروقات في مناطق مرتزقة الاحتلال التركي وعلى وجه الخصوص مرتزقة ما تسمى بـ”هيئة تحرير الشام”، أسعار بيعها بالليرة التركية، حيث بلغ سعر ليتر البنزين والمازوت المستوردين ثلاثة فاصلة سبعة ليرة تركية.
وأوضح المرصد أن السلطات المحلية حددت أيضا سعر الخبز بأصنافه الثلاث بالليرة التركية أيضا، وأعلنت صرف رواتب الموظفين لديها بالليرة التركية.
وأشار إلى أن كميات كبيرة من الفئات الصغيرة لليرة التركية، وصلت إلى أسواق مرتزقة الاحتلال التركي في كلا من ريف حلب وإدلب، لافتا إلى أنه “سيتم تغيير العملة بشكل تدريجي”.
ويرى مراقبون أن تلك الإجراءات، تأتي في إطار ترتيبات تنتهجها أنقرة “لطمس هوية الشمال السوري”.
