أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة، قراراً منعت بموجبه القائد عبد الله أوجلان وثلاثة أشخاص آخرين في إيمرالي من لقاء المحامين لمدة ستة أشهر، بسبب “خارطة الطريق للمفاوضات” التي وضعها القائد في عام ألفين وتسعة وقدمت إلى المحكمة الأوروبية.
أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة، يوم الجمعة، قراراً منعت بموجبه القائد عبد الله أوجلان وثلاثة أشخاص آخرين في إيمرالي من مقابلة المحامين لمدة ستة أشهر، وحسب المعلومات فقد تم اتخاذ القرار في الثالث والعشرين من أيلول.
وجاء القرار بناء على طلب النيابة العامة في بورصة ويشمل الحظر القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وويسي آكتاش وحاميلي يلدرم.
المعلومات التي حصلت عليها وكالة فرات للأنباء بينت أن سبب الحظر هو “خارطة الطريق للمفاوضات” التي وضعها القائد في عام ألفين وتسعة، والتي تم تقديمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كدفاع وتمت ترجمتها لاحقاً إلى عدة لغات.
هذا ومن أجل منع فريق الدفاع من التحدث إلى موكليهم، تم بالفعل تمرير قرارات مماثلة مرارًا وتكرارًا, والقرار الأخير هو الخامس منذ تموز ألفين وستة عشر.
وبين تموز ألفين وأحد عشر وأيار ألفين وتسعة عشر، لم تكن هناك اجتماعات مع أوجلان على الإطلاق. ولكن كُسرت العزلة العام الماضي بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأته ليلى كوفن.
ولم يُسمح لـ “وفد إمرالي” ، الذي تمكن من إجراء محادثات مع أوجلان في إطار مفاوضات السلام ، بزيارة السجن منذ نيسان ألفين وخمسة عشر, ومنذ آخر زيارة قام بها الفريق القانوني في السابع من آب ألفين وتسعة عشر، لم تستجب السلطات التركية لأي من طلبات الزيارة المقدمة باستمرار.
يشار إلى أن آخر اللقاءات بين القائد أوجلان ومحاميه كانت في الثاني والعشرين من أيار والثاني عشر والثامن عشر من حزيران والسابع من آب ألفين وتسعة عشر. ومنذ ذلك الحين تقدم المحامون بـمئة وسبع طلبات دون أن يتم الرد عليها.
وسط ذلك تتعالى مطالب الشعوب بالحرية للقائد وإنهاء العزلة المفروضة عليه والتأكيد على أن توجيهاته ومقترحاته هي حلول لكثير من الأزمات العالقة في الشرق الأوسط.
