اعتقلت سلطات النظام التركي عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين في أنقرة وإسطنبول, من بينهم الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان أوزتورك تورك دوغان, وعدد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي, وسط انتقادات غربية لعمليات الإبادة السياسية في شمال كرستان وتركيا.
يستمر النظام التركي بزعامة أردوغان بانتهاج عمليات الإبادة السياسية داخل تركيا وشمال كردستان, في خرق واضح للديمقراطية وحقوق الإنسان, حيث اعتقلت السلطات نحو عشرين سياسيا وحقوقيا, من بينهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي, وذلك خلال حملة أمنية في مدينتي إسطنبول وأنقرة.
ووفق مصادر مطلعة, فإنّ الاعتقالات شملت كلا من زينو بايرام أوغلو, وهي الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي في أنقرة, وعددا من أعضاء الحزب, إلى جانب الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان, أوزتورك تورك دوغان.
انتقادات دولية عديدة لمحاولات النظام التركي حظر حزب الشعوب الديمقراطي
هذه الاعتقالات الجديدة, تأتي بعد يومين على تحريك الادعاء العام التركي دعوى قضائية في المحكمة الدستورية, لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان, ولاقى فتح القضية انتقادا واسعا في الولايات المتحدة وأوروبا, حيث حذرت الأمانة العامة لمجلس أوروبا من حظر القضاء حزب الشعوب الديموقراطي, معتبرة أن ذلك يمثل “إشكالية كبيرة”, مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره هو إجراء لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديموقراطية.
من جهتهم, انتقد عدد من نواب البرلمان الألماني، شروع النظام التركي في خطوات فعلية لحظر ثاني أكبر حزب معارض في البلاد, مشيرين إلى أنّ “اعتقال أكثر من سبعمئة شخص،بينهم عشرات من الأعضاء الإقليميين والسياسيين المحليين لحزب الشعوب الديمقراطي، هو جزء من الاضطهاد السياسي لقوى المعارضة في تركيا الذي يستمر منذ سنوات”.
يشار إلى أنّ مذكرة الادعاء التركية الخاصة بقضية إغلاق الشعوب الديمقراطي, زعمت أن الحزب تحول إلى وكر للأنشطة المخالفة لوحدة البلاد, مطالبة بإغلاقه وحرمان ثمانمئة وسبعة وستين شخصا من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات, من بينهم صلاح الدين دمرتاش وبروين بولدان ومدحت سنجار وسزائي تملي وسري سريا أوندر.
